(آشور) محمد الخالدي ..أكدت وزارة الاتصالات العراقية “أن العام الحالي سيشهد انطلاق العمل بالمشروع الوطني للانترنت في العراق، وان العراق سيشهد انطلاق الخدمة باسرع شبكة انترنت في العالم، وبكلفة اقل من الكلفة الحالية بنسبة كبيرة”.
واصدرت الوزارة بيانا أوضحت فيه ” بعد اقل من عام من تاريخ بدء التنفيذ وخلال فترة قياسية نجحت وزارة الاتصالات مع الشركات المتعاقدة معها بانجاز 93% من مشروع مد وتجهيز الكابل الضوئي في جميع انحاء العراق الأمر الذي سينعكس على اسعار الانترنت المتاحة للمواطنين في العراق”، وأشار البيان “تم تشكيل لجان رقابية من الوزارة تتابع انعكاسات التخفيض على واقع المواطن بشكل فعلي”.
حيث ان الشبكة ستكون مؤمنة ومحمية وتعود ملكيتها لوزارة الاتصالات، وتشرف عليها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الامنية العليا في العراق، وسيكون للكابل الضوئي بوابات نفاذ دولية لحماية البينات والمعلومات الداخلة والخارجة وفلترتها لضمان امن العراق حيث ان المشروع استثماري واعد، سيحقق موارد مالية كبيرة للدولة من واردته، بالرغم من ان الوزارة لم تتحمل تكاليف المشروع بل قامت الشركات المنفذة بتحمل جميع التكاليف لهذا المشروع وان الوزارة تحتفظ بحق الاشراف وإدارة كامل مفاصل المشروع الوطني للانترنت في العراق حيث سيشهد العراق اطلاق الخدمة بأسرع شبكة في العالم، وبكلفة اقل من الكلفة الحالية بنسبة كبيرة”.
وبين القائمين على المشروع بمعلومات صحفية اهمها:
1. اسم المشروع: (المشروع الوطني للانترنت في العراق).
2. مشروع استثماري تعاقدت عليه وزارة الاتصالات العراقية مع شركتي (ايرثلنك-سيمفوني) نهاية 2015 ، وهما شركتان رائدتان في مجالات تكنلوجيا الاتصالات والأنترنيت.
3. تم تنفيذ 93% من المشروع خلال اقل من سنة، وستنطلق خدماته في العام الحالي 2017.
4. سيوفر المشروع شبكة انترنيت فائقة السرعة في العراق ولاول مرة، ولجميع العراقيين مواطنين ومؤسسات، وبكلف تصل الى 50% من الكلفة الحالية للانترنيت.
5. يتم تنفيذ المشروع باشراف مباشر ومستمر من قبل وزارة الاتصالات العراقية.
6. يتضمن العقد قيام الشركات المنفذة بتحمل كل تكاليف المشروع وبنسبة 100%، على ان تحصل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الاتصالات ووزارة المالية نسبة ثابتة سنوية قدرها 37% من الواردات، ولمدة عشرين سنة، وستكون ملكية المشروع كاملة لوزارة الاتصالات منذ اليوم الاول، وبذلك يشكل المشروع مورد رئيسي للدولة.
7. يتمتع المشروع بتوفير شبكة امنية وحماية عالية المستوى تشرف عليها وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الجهات الامنية العليا في العراق، وهو يتضمن وضع بوابات نفاذ دولية على الكابل عند حدود العراق تفلتر المعلومات وتحميها لمنع اختراقها.
8. للمشروع عوائد اقتصادية عديدة على العراق، فهو سيعزز من مكانة العراق في سوق تكنلوجيا الانترنيت والاتصالات، وذلك من خلال تفعيل مرور السعات العالمية (الترانزيت) بين جنوب شرق اسيا واوربا، وبذلك يعتبر مورد اقتصادي استراتيجي للعراق، كما سيوفر فرص عمل لآلاف الكوادر الهندسية الفنية والإدارية والتجارية والشباب العاطلين عن العمل، وبذلك فأن المشروع سيساهم في تنمية القطاع الاقتصادي العام والخاص.
9. سيوفر المشروع بنية تحتية كاملة لإنشاء وتفعيل الحكومة الألكترونية في العراق مما يسهم في تبسيط الأجراءات الحكومية وربط جميع المؤسسات التابعة للدولة بشبكة مؤمنة واحدة.(انتهى)