(آشور)..طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بالتراجع عن قرار غلق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان بدعوى أنها غير رسمية، مبيناً أن غلق هذه المنافذ يعد عقاباً جماعياً لشعب إقليم كردستان بسبب استفتاء جاء بقرار حزبي وشخصي .

وقال عبد الله ” ان قرار غلق المنافذ الحدودية غير الرسمية في الاقليم جاء كقرار عقابي من قبل العبادي في ردة فعل على قضية الاستفتاء، وهو قرار تعسفي ومجحف للغاية بحق شعب إقليم كردستان، فمحافظة السليمانية التي لديها حدود طويلة مع الجارة ايران تحتوي على منافذ تتمتع بكامل المواصفات لجعلها منافذ رسمية، إذ تتوفر فيها كمارك ومكاتب للدوائر الاتحادية وغيرها، ولكن تم غلقها وللأسف بذريعة الاستفتاء وعدم السيطرة عليها، علما بأن الحكومة الاتحادية باستطاعتها ان تسيطر بنفسها على هذه المنافذ وعلى وارداتها من خلال الدوائر الاتحادية “.

وأضاف عبدالله ” على سبيل المثال هناك منفذ في قضاء دربندخان تنطبق عليه كافة المواصفات ونحن بنفسنا اطلعنا عليه ولكن للأسف تم غلقه ايضا بموجب هذا القرار الذي يتنافى مع توجهات العبادي الذي يقول بأنه لايعاقب الشعب بجريرة استفتاء تم إجراؤه بقرار شخصي او حزبي ” ، مشيراً الى ” أن قرار غلق المنافذ الحدودية في الاقليم بهذا الشكل دون اي استثناء ودون مراعاة وجود منافذ تتمتع بالمواصفات المطلوبة هو عقاب جماعي لشعب اقليم كردستان خصوصا في ظل هذه الازمة المالية الخانقة وعدم وجود رواتب للموظفين “.

وأعرب عبدالله عن أمله في ” أن يتراجع العبادي ووزارة الداخلية والوزارات المعنية عن هذا القرار الذي تسبب بقطع رزق الآلاف من العوائل في الاقليم، مع ضرورة ان تكون هناك سيطرة من قبل الحكومة الاتحادية على هذه المنافذ بدلاً من اغلاقها بقرار غير مدروس “.