(بغداد –آشور) رحيم الشمري ..

نفذت مؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي جلسة بحثية ضمن سلسلة جلسات مناقشة وتبادل المعلومات ، بشأن مسودة مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة ، بالتعاون مع منظمة دعم الاعلام الدولي IMS ، وبالشراكة مع السلطات التشريعية والتنفيذية والجهات الامنية واكاديميين وقانونيين ومدونين وصحفيين .

واكد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ان مسودة القانون مهمة ، والسير باتجاه سليم وصحيح لتشريعها ، يكون بانضاج المسودة الحالية واللقاء مع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل النيابية البرلمانية واللجان النيابية ، والاخذ بالاراء والمقترحات وتضمينها بالقانون ، ليكون اطمئنان لموافقة رئاسة مجلس النواب والسير بالقراءة الاولى ، وعلى فريق برج بابل صحفيين وقانونين طرق باب رئيس الجمهورية ،واقناعه بتبني المشروع ، وعقد جلسة مشتركة ليرسل مقترح القانون من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب .

وتحدثت النائبة سروة عبد الواحد على ضرورة الدفع نحو تشريع القانون واهميته لكل الشرائح المجتمعية ، والحاجة له من الدولة حكومة وبرلمان وكافة المهن والموظفين ، ومراعاة باب الحريات الدستورية وحدود التشريعات القانونية وضمان الحقوق والواجبات ، وان حضور المختصين من برلمانين واعضاء لجان مجلس النواب ومحامين وقانونين وصحفيين وباحثين ، يشكل تطور في قدرات وسائل الضغط الجماهيري من منظمات مجتمع مدني ووسائل اعلام .

وركز النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية علي الساعدي ، ان عقد اول الجلسات البحثية في مقر مؤسسة برج بابل ، يجب ان تتبع في جلسة ثانية في مجلس النواب وثالثة في مجلس الوزراء ورابعة في رئاسة الجمهورية ، لرسم طريق للتشريع قادم للمسودة التي راقنا اعدادها ومناقشتها منذ سنوات مع هيئة رئاسة مجلس النواب بالدورة السابقة ، وتعبر ضمان رصين لكثير من الاحداث الجارية حاليا وتوفر تشريع يفي الفراغ الحالي ويكبدهم النظام والقانون والدستور .

وتطرق مدير قسم الشائعات في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي الى ان مسودة قانون حق الوصول الى المعلومة نامل ان تسرع خلال الفترة القادمة ، كونها ضمان للمجتمع والمختصين ، ويحمي كافة المهن ويضع الاسس القانونية الحديثة استناداً للدستور العراقي ، ويمنح المعرفة والثقافة التي تضمن حماية رصينة للافراد والمؤسسات والقافية بالمعلومة ، والمحافظة على امن وسلامة البلاد ، ولدينا متابعة دقيقة لكل الاخبار وما يصدر من معلومات ترصد الايجابية وتطورها ، ونتوقف عن السلبيات لردعها والرد عليه بالصحيح الدقيق .

وبين الخبير القانوني المحامي زهير ضياء الدين ان المسودة عرضت للبحث والمناقشة وتبادل الاراء ، وستضمن جميع الملاحظات والتواصل مع القانونين والسلطة القضائية والرئاسات ، وستكون احد المبادئ الديمقراطية بتغيير الحياة العامة في العراق وقوة القوانين النافذ .

واشارت رئيس منظمة النما للتدريب الاعلامي الصحفية امل صقر الى اهمية الثقافة المعرفية للتشريعات وحق الصحفي باداء عمله ، الذي يساند الدولة بالقضاء على الفساد ، ووجود الرقابة الاعلامية سلطة رابعة ، استناداً لنص المادة ٣٨ من دستور العراق .