(بغداد – آشور).. اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية بهار محمود ان إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وقالت محمود في بيان صحفي ” بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان أصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال وأصبح هناك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة، مشيرة الى انه وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان ووفقا لهذا النظام فان مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة”.

واضافت: انه صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال ،ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي .

وتابعت: أن قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية وله طبيعته الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرى وانما من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة لانها تتعلق بكافة المواطنين، وعليه بامكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان.

واكدت محمود ان قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بذلك “