مدير عام منظمة السلام والصداقة في العراق يعلن عن اصدار هويات مزورة في نينوى بصفة “مراقب دولي” وسنتخذ الاجراءات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين فيها.
مدير عام منظمة السلام والصداقة في العراق يعلن عن اصدار هويات مزورة في نينوى بصفة “مراقب دولي” وسنتخذ الاجراءات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين فيها.
(آشور) محمد الخالدي..اكد مدير عام منظمة السلام والصداقة الدولية فرع العراق عماد محمد الصفار ان منظمة السلام والصداقة الدولية الدنماركية، منظمة دولية عاملة في العراق هدفها مساعدة المجتمع العراقي قدر المستطاع لتخطي الازمات الانسانية والمجتمعية.
وقال الصفار في بيان صحفي حصلت (آشور) عليه . عندما حدد موعد الانتخابات التشريعية في نيسان الماضي وضعنا خطة عمل وأجرينا لقاءات مع مختلف اطياف الشعب العراقي وقمنا باجراء استبيان قبل موعد الانتخابات لمعرفة الراي العام العراقي في العملية الانتخابية مابين ، مؤيد ورافض، ومتردد ، و ارسلنا نتائج الاستبيان الى مفوضية الانتخابات للاطلاع على رأي المواطنين وقمنا بعد ذلك بعقد مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضية بشأن نتائج الاستبيان واصدرنا هويات مراقبين دوليين بالتنسيق مع المكتب الوطني التابع للمفوضية في بغداد بصفة ( مراقب دولي ) وباسم المنظمة وكتاب تخويل وختم منظمتنا لمراقبة العملية الانتخابية
واضاف الصفار اننا فوجئنا باصدار هويات مزورة في ( محافظة نينوى ) بصفة ( مراقب محلي ) بدون تخويل منا او اعلامنا، وقد استخدمت من أجل مراقبة المراكز الانتخابية هناك . مبينا في نفس الوقت ان الهويات ثبت تزويرها لكونها سجلت لمكتب مفوضية نينوى بصفة مراقب محلي في حين نحن منظمة دولية وليست محلية وقد تمكنا من الحصول على احدى الهويات المزورة والمسجلة باسم احد الاشخاص وهي محفوظة لدينا حيث ستكون الدليل الذي يثبت عملية التزوير ولرفع دعوة قضائية , وقد تم استخدام رقم تسجيل منظمتنا.
وطالب الصفار بفتح تحقيق وكيف تم اصدارها من مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى.ونحمل المسؤولية الكاملة في استخدام المنظمة بهذه العملية المشبوهة وستتخذ الاجراءات و السياقات القانونية لمحاسبة جميع المتورطين في عملية التزوير.
من جانها قالت المشاور القانوني ، امل سليمان حسين ، عن الاجراءت القانونية في المحاكم المختصة حيث سنقدم الهوية الاصلية , والمزورة ذات الاستخدام المحلي بدون الرجوع وذلك لارضاء بعض السياسيين لكننا سنقوم بالاجراءات القانونية حتى نضمن الحفاظ على الحقوق ,حينما يحدث التزوير في الانتخابات بهذه الطريقة التي من شأنها صرف النظر عن الديمقراطية في العراق ,أنما سيكون السائد الكتل السياسية المتنفذه في العراق نحن نعتبرها جريمة بحق المواطن العراقي .
وأضافت حسين اننا في حال عدم الحصول على حقوق المنظمة من خلال القضاء العراقي سنقوم بالجراءات القانونية الدولية بالتعاون مع المنظمة, في الدنمارك للتعاون معنا وكذلك الاتفاق مع دائرة التحكيم الدولي. ( أنتهى)
