حسين الحمادي: الابتكار نقطة الارتكاز والتحول لتحقيق مخرجات نوعية في المدرسة الإماراتية

(أبوظبي – آشور)..نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة بعنوان “الابتكار في المدرسة الإماراتية”، ألقاها معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، تتصل بأهمية تطوير التعليم بما يتماشى مع أجندة الدولة ورؤية الإمارات 2071، والخطوات التي انتهجتها الوزارة لتكريس نظام تعليمي رفيع المستوى يواكب هذه الرؤية، بجانب خطط التطوير التعليمية، وارتباط الابتكار بالمدرسة الإماراتية عبر جعله ركيزة أساسية في التغيير الحاصل، وأدارت الحوار فيها الإعلامية المزون الحميري.

وشهد المحاضرةسعادة فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، والشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة، وسعادة الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعلمية، والسيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين، والشخصيات القيادية.

وفي بداية اللقاء، استهل معالي حسين الحمادي حديثه بتقديم الشكر الوافر للقيادة الرشيدة، التي رسخت لنهضة تعليمية مستدامة تعزز من مكانة الإمارات ودورها المحوري وتضع الدولة على سكة التنافسية، من خلال تحقيق مخرجات نوعية تلبي التوقعات وتنهض بوطنها، وتسهم في رفعته وتقدمه، مؤكداً أن هذا الدعم وهذه الرعاية شكلت المحرك والدافع والحافز للعمل والتطوير.

وقال معاليه، إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إضفاء معايير الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مدارسها، بدءاً من المنهاج الدراسي والكوادر التدريسية الكفؤة، مروراً بتكريس أفضل الأنشطة الصفية واللاصفية التي تكسب الطلبة قسطاً وافراً من المهارات والمعارف، وتعزز كفاءتهم الذهنية والبدنية، وانتهاء بالبيئة التعليمية المحفزة.

وذكر أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة، ولن تتوقف، وهي تسير في خط مستقيم ومنتظم، وتتم عملية مراجعة وتقييم بشكل دائم، سعياً نحو التجويد المستمر، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد تنفيذ إجراءات تطويرية تستهدف شريحة الطلبة من عمر صفر إلى ٤ أعوام، يتم البناء عليها لتطوير المرحلة الدراسية التالية.

وشدد معاليه على مسألة ضبط جودة أداء الطلبة، وفي هذا السياق وضعت الوزارة الركائز التربوية التي من خلالها نستطيع تحديد مواطن القوة والضعف، وما يليها من إجراءات للتحسين من خلال تصميم اختبارات للطلبة تقيس ذلك بعد كل مرحلة دراسية.

وأفاد بأن الوزارة حرصت على تحقيق أفضل المعايير والممارسات التعليمية من خلال عملية التطوير الشاملة التي شرعت بها منذ عدة سنوات، حيث تصب استراتيجية وزارة التربية ورؤيتها الطموحة في تقديم أنموذج عصري للتعليم أساسه الابتكار ليكون ضامناً لتحقيق مخرجات تعليمية نوعية كفيلة بترجمة رؤى القيادة، وتطلعات الدولة نحو الانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن الابتكار هو نقطة الارتكاز والتحول الجذري في المدرسة الاماراتية.

وأوضح أن رؤية وزارة التربية والتعليم، تتمثل في تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي، حيث يشكل الابتكار جوهراً وأساساً في عملية التعليم والتعلم، وهو المحرك الرئيسي لتطوير المجتمعات، وبخاصة في ظل توجه العالم اليوم نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وذكر أن عملية تطوير التعليم، تأتي تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ أسباب التقدم والريادة في شتى الميادين، وهي بذلك تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز المقدرات والحفاظ على المكتسبات، وهذا بالتالي ما يضعنا أما استحقاقات عديدة، ذات أهمية وتأثير كبير لبناء تعليم وطني جامع للريادة والمعرفة والتنافسية، ومن هذا المنطلق عمدت وزارة التربية والتعليم، إلى تحقيق هذه الغاية عبر وضع فلسفة تربوية حديثة بمعايير عالمية وبنسق وتوجهات وطنية.

وأكد أن الوزارة انطلقت في مساعيها الرامية إلى تجذير أفضل الممارسات التعليمية لتحقيق نظام تعليمي شمولي في مرحلتي التعليم العام والعالي، مستندة إلى رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071، التي تتمحور في برنامج عمل حكومي متكامل وطويل الأمد،  والاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقيةإماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الانتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

ولفت إلى أن عملية التطوير تهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتضمنها مئوية الإمارات في قطاع التعليم، وتتشكل ملامحها من خلال التركيز على تخصصات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء والهندسة، والابتكار، والعلوم الطبية والصحية، والفنون والعلوم الإنسانية والتصميم، وتحول المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ذكية ومراكز معرفية وبحثية عالمية، وإعادة توجيه البعثات الدراسية للتركيز على التخصصات المطلوبة، وتحويل المدارس إلى حاضنات لريادة الأعمال والابتكار وتعزيز منظومة التعلم المستمر واستكشاف المواهب والمهارات الفردية، وغرس الأخلاق الإماراتية والإيجابية، وبناء قدرات القيادات التربوية، وغيرها الكثير من السمات والأساسيات التي تسعى إلى تكوينها في طالب المدرسة الإماراتية.

وقال معاليه، إن عملية التطوير ارتكزت إلى مرجعيات وطنية، وهي استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم (النسخة المطورة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار)، وأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2017-2021، تتلخص في مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية، و ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، وبيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، واستقطاب الطلبة وتأهيلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، علاوة على ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وبين أن الوزارة تواصل خطاها الحثيثة في إحداث تحول جذري في مقومات وشكل التعليم في الدولة، حيث العمل حالياً على تطوير قدرة الخريجين للمنافسة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص ومواكبة تغيرات سوق العمل العالمي، والاستناد إلى مناهج علمية حديثة ومطورة تهدف إلى إكساب الطلبة مهارات التفكير العليا، وتعزيز كفاءة وفعالية عمليات التعليم والتعلم والتقييم، بجانب تحقيق حزمة تطويرية متكاملة تشمل كافة جوانب نظام التعليم العام بما في  ذلك السلم التعليمي ومسارات التعلم، والمناهج، والتقييم، والتدريس، والتعلم الذكي، والأنشطة اللاصفية، والجودة والرقابة.

وقال إن عملية تطوير المناهج تعتبر خطوة مهمة عمدت إليها الوزارة لتعزيز مهارات التعلم والابتكار في المدرسة الإماراتية، ولضمان تحقيق جودة المناهج بشكل شمولي، مشيراً إلى أن الوزارة راعت مهارات التعلم والابتكار وموضوعات حياتية ومستجدات تلامس روح العصر، بجانب معرفة وتعلم مهارات تكنولوجية متقدمة ومهارات حياتية وتطوير مهني ومعايير وتقييم مهارات نامية ومتطورة ومناهج وطرائق تعليمية متجددة وبيئة تعلم عصرية ومحفزة.

وذكر معاليه، أنه تم تطوير المناهج من خلال استحداث مواد دراسية مواءمة سلاسل عالمية، وتأليف مواد دراسية، بجانب تطوير التعليم العام حيث حرصت الوزارة أن يكون هذا التطوير في التعليم العالي وبشكل تكاملي، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ولفت معاليه إلى أن تطوير التعليم يجب أن يكون جوهريا  وأساسيا ومحوريا لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولتنا في كافة القطاعات الحيوية، حيث المبتغى أن يكون خريج المدرسة الإماراتية هو إنسان الحاضر والمستقبل وهو الغاية ونتاج منظومتنا التعليمية، مؤكداً أن النجاح في استشراف مستقبل التعليم ضمان نجاح استشراف المستقبل في كافة المجالات.

وعدد معاليه التوجهات العالمية في التعليم، وكيف تمت مراعاتها في عملية تطوير التعليم بالدولة، لافتاً إلى أن هذه التوجهات تتمثل في معلومات منتشرة ومتاحة في كل وقت ومكان عن كل شيء ونقل المتعلم من (عارف) بالأشياء إلى (قادر ومؤهل) للبحث والتحليل وخلق المعرفة والتعلم مفهوم يستمر مدى الحياة، وتحقيق منهاج فردي ذاتي يتيح التعلم المريح والفعال في بيئة تعلم تلتزم باحتياجات الطلاب، والتركيز على تعلم المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية (التعليم الشمولي للطلبة)، وكيف تؤدي الأنشطة اللاصفية دورا أساسيا كمسرعات في تحقيق التعليم الشمولي للطلبة، وأهمية تكنولوجيا التعليم في توفير اتصال حقيقي مع العالم، وتعاونًا منظمًا، وتقييمًا متعدد الأوجه للطلبة، وتثري إمكانات التعلم والإبداع.

وأضاف أن من ضمن هذه التوجهات أيضاً، السعي نحو الاقتصاد المعرفي يستوجب تركيزا على العلوم والرياضيات والهندسة التكنولوجيا واللغات، والتعلم القائم على المشاريع لتعزيز الإبداع والتعاون لحل المشاكل والمسائل والمهام الصعبة، فضلاً عن وفرة في معرفة المحتوى التربوي للمعلمين بما في ذلك ثلاثة مكونات رئيسية هي: التكنولوجيا، وعلم التربية، والمحتوى، ودور المعلم كميسر للمعرفة ومطور للمهارة لدى المتعلم، وليس مزودا لها، وأهمية البيانات كونها تقدم فرصا غير مسبوقة للمراجعة والتحليل والتنبؤ.(انتهى)