(آشور) .. فيما يبدو أنه رد على قرارات مجلس الوزراء يوم امس أوضح مجلس القضاء الاعلى ان اجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولا يمكن نشرها في وسائل الاعلام خصوصا في مراحل التحقيق الاولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الاخرى.

ودعا مجلس القضاء الاعلى في بيان عن المتحدث الرسمي عبد الستار بيرقدار كافة الجهات بعدم التدخل بعمل القضاء وان تنصرف لاداء مهامها بموجب الدستور.

وشدد على ان مجلس القضاء الاعلى والاجهزة والمحاكم التابعه له لا تحتاج توجيه او دعوة من أي جهة او شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجهات الاخرى.

واشار الى ان المحاكم المختصة سبق وان اتخذت الاجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار اكداس الاسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق (20 ) متهم وكذلك جريمة حرق الاجهزة الخاصة بالانتخابات حيث تم توقيف ( 6 ) متهمين لغاية 12 /6/2018 .

واضاف كما ان اجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة وان اجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة ايضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال امكانيات الاجهزة الامنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة…(حسب تعبير البيان).