المشهد نيوز / بغداد

متابعة / كريم هاشم العبودي – كامل الكعبي

اقامة موسسة العطاء والبناء والتنمية الاجتماعية ندوة نقاشية بعنوان ( العراق والمنظومة الدولية لحقوق الانسان ودور الامن الوطني ) في مقرها الكائن بالكاظمية المقدسة وبحضور جماهير واسع وعدد من الشخصيات واصحاب الاختصاص ،وتحدث الباحث مهدي حسن الغراوي :هناك اكثر من لغط لحقوق الانسان واعتبارها حقوقا مطلقة وكل يدعي الحقوق والكثير من المسوولين افرطوا بممارسة حقوقهم بالسلطة الدكتاتوترية ، والشارع المقدس اباح للحق وحقة في ادارة السلطة وقانونية هو مصلحة مادية ووطنية للدفاع عن المصلحة ولدينا دائما حقوق وحرمات ومن حقك ان تصر على رائيك لكن بحدود وعدم التجاوز على انهاء حقوق الاخرين وحقوق الناس هي ضمانات من الافعال التي تقوم بها الحكومات والجماعات الاخرى وايجاد منظومة عالية تعمل على حقوق الانسان ،ولاحضنا اليوم ان المرجعية دائما وفي خطبتها الاخيرة في كربلاء المقدسة على اهمية حقوق الانسان وكذلك من ضمن توجيهات الامام علي ع لعاملة في مصر مالك الاشتر على اهمية حماية ومتابعة حقوق الانسان وهناك الكثير من السيئين داخل وخارج العراق يسعون لتشوية صورة البلد امام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان ، وعلى رجال الامن الوطني الالتزام بالقوانين واللوائح العراقية والدولية لكسب ود وثقة المواطنين لانهم رجال امن وامان ،وتحدث الحاج علي ناصر بنيان مدير الموسسة :ان الدور الكبير للامن الوطني العراقي في حلحلة وتدمير اهم العصابات الخطرة التي تعمل في مجال الارهاب والمخدرات والاعضاء البشرية وايضا قدموا الكثير من الشهداء الابطال ،وعلى الاعلام والباحثين والاساتذة المختصين في مجال حقوق الانسان الى فضح الكثير من المساوىءمن ناحية تقديم ارقى الخدمات و( وتكريمهم) الى اعتى المجرمين والقتلة التي تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي لانهم اصلا لايستحقون مصطلح حقوق الانسان وان الكثير من التقارير المضللة التي تصل على العراق باعتباره سيئا عكس الواقع الصحيح الذي نعيشة وان الدولة العراقية اخذت باحترام المواطن وتقليل معاناته في كثير من الامور من مراجعه دواىر الدولة وحقوق الانسان هي مسوولية عامة من رجال الدين والعشائر والحكومة والعائلة وعندما تتوفر هذة الامور تتفعل هذة المهمة والقوانين الصارمة هي التي ضبطت المجتمع وخير دليل الدول الاوربية عملت بها ونتمنى اعدة وتكرار التعاون واجراء ندوات ومحاضرات اخرى كون الموضوع مهم جدا ويحتاج للكثير من الجلسات ،ويعود الباحث مهدي الغراوي ويقول ان الكثير من الدول دفعت ملايين القتلى والضحايا والخسائر مما دفع بالامم المتحدة ان تشرع قانون الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخرج عنها عهدين الاول الحقوق الانسانية والاقتصادية والثاني عهدالحقوق المدنية والسياسية والعراق من الدول التي لم توافق على المصادقة على قرار عقوبة الاعدام وكذلك صادق على اكثر القرارات التي تصب في مصلحة حقوق الانسان وتدعمه مثل المراة والطفل وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بسبب كثرة الحروب التي دخلها العراق اضافة للحصار الجائر الذي فرض علية وسبب الكثير من الحالات الصعبة والمعقدة ، وعلى الدولة استثمار طاقات ذوو الاحتياجات الخاصة لخدمة المجتمع في عدة مجالات وايضا اقرار قانون الاخفاء القسري وحمايتة المواطن وعليها ايضا تطبيق المحاور التالية الاحترام وتعزيز تلدولة لحقوق المواطنين داخل البلد وحمايتهم وان تقوم الدولة بايجاد موسسات لحقوق الانسان ،والامن الوطني هي موسسة حكومية تعمل على حماية حقوق الانسان كعامل اساسي ومنها الامن الاقتصادي والاتجار بالمخدرات وللامن الوطني دور اساسي للحقوق الاساسية للانسان وهو ملتزم باللوائح والقوانين العراقية والدولية ،