بغداد – آشور..تبنت لجنة النزاهة النيابية اعداد مقترح قانون لادارة عقارات الدولة وردع استغلالها من قبل احزاب وجهات سياسية .

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي : ان ” هناك لجنة مشتركة تضم ممثلي مجلسي الوزراء والنواب وجهات رقابية أخرى لمتابعة ملف عقارات الدولة ، وجرد العقارات والقصور كافة التي تشغلها الأحزاب والجهات السياسية ، والعمل على اخلائها وتسليمها للحكومة “.

واضاف ان ” لجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين خاطبتا في الفصل المنتهي ، الأحزاب والشخصيات التي تشغل عقارات الدولة والقصور الرئاسية ، بضرورة اخلائها او دفع بدل ايجار نقدي الى الدولة ، في حالة رغبتهم البقاء فيها “، مبينا ان ” هناك عقبات مع الجهات التي باعت عقارات الدولة او تم تأجيرها بأسعار زهيدة “.

وتابع ان ” لجنة النزاهة النيابية بصدد اعداد مقترح قانون رادع لمنع استغلال عقارات الدولة وهدر المال العام “.