(بغداد – آشور)..كشفت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، عن ابرز العقبات التي تواجـه عملهـا ، مؤكدة انهـا لن تصوت على اي مقترح جديد عدا صياغة التعديلات وعرضها على مجلس النواب .

وذكر عضو اللجنة يونادم كنا : ان” اللجنة النيابية مكلفة بالاعداد للتعديل الدستوري الجديد وليست مخولة بانتقاء اي نص دون غيره ، لان مجلس النواب هو من يحسم تلك التعديلات وكذلك القيادات والزعامات السياسية ايضا “، مشيرا الى ان ” اللجنة لن تصوت على اي مقترح ، بل فقط ستعد وتهيئ صياغة المقترحات والملاحظات للتعديلات الجديدة ، وتعرض الخلاصة على البرلمان ليصوت بالقبول او الرفض ، ثم نمضي الى الاستفتاء الشعبي العام “.

واضاف ان ” اللجنة النيابية قسمت اعضاءها الى فريقين ، الاول يتبنى دراسة الابواب الثلاثة الاولى من الدستور ، والفريق الاخر يتولى دراسة الابواب الثلاثة الاخرى ، وسيتم الاستماع الى اراء المواطنين وممثلي النقابات والمنظمات المدنية وخبراء القانون الدستوري والخبراء الاممين “، مبينا ان ” ابرز العقبات الحقيقية التي تواجـه عمل اللجنة النيابية ، تتعلق منها بتوزيع الايرادات وتقاسم السلطة والثروات بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، المادة 140 ، المادة 142 ، المادة 135 اجتثاث البعث ، وبعض النصوص الاخرى التي كانت ضرورة انذاك قبل 16 عاما ، والان سيتم الغاؤها من الدستور او معالجتها “.

واوضح ان ” المادة 126 رابعا تتعلق بصلاحيات الاقاليم وتنص ان التعديل الدستوري لا يمس صلاحيات الاقاليم التي هي ليست اتحادية ، واذا حصل ذلك يستوجب تصويت برلمان الاقليم اولا والاستفتاء على ذلك “.

وقـرر مجلس النواب ، اواخر الشهر الماضي ، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.