بلغت إيرادات النفط العراقي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 11,07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، فيما سجلت أسعار الخام ارتفاعاً كبيراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن مجموع كمية الصادرات لشهر آذار/مارس في العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، “من النفط الخام بلغ 100 مليوناً و563 ألفاً و999 برميلاً، بايرادات بلغت 11,07 مليار دولار ويعد اعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972”.

وأوضح البيان أن هذه “الإحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي”.

وقال مسؤول في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن “الأرقام النهائية لا تتغيّر عادةً على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف”، مشيراً إلى أنها سوف تنشر قرابة نهاية الشهر الحالي.

وأوضح البيان أن معدّل “الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم”، وأن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110,090 ) دولاراً”.

وفي شباط/فبراير، سجل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط حينها.

وأدى الغزو الروسي لاوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض. وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك بلاس” الخميس على زيادة طفيفة لإنتاجها، متجاهلة الدعوات إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار.

وبعدما لامس النفط في 7 آذار/مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزا عتبة 130 دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتقارب مئة دولار للبرميل الجمعة.

يعتمد العراق بنسبة 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

وخلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.