(آشور).. كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، السبت، ان صندوق النقد الدولي، رفض الموازنة المالية العراقية، للعام 2018، والتي صوت مجلس النواب على تمريرها الأسبوع الماضي.

وقال حمه رشيد، في تصريح له اليوم (10 اذار 2018)، ان “الحكومة الاتحادية فشلت في إقناع صندوق النقد الدولي بشان تمرير الموازنة”، مشيرا إلى أن “صندوق النقد ابدي امتعاضه الشديد من زيادة الإنفاق الحكومي وإدراج درجات وظيفية”.

واضاف، ان “صندوق النقد الدولي ابلغ بغداد بشكل رسمي استهجانه ورفضه تمرير الموازنة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي وإدراج درجات وظيفية في الموازنة المالية بعد طلبه في وقت سابق بتخفيض المصاريف الحكومية”.

وتابع قائلا، أن “الصندوق سينهي تعاونه مع بغداد في مجال الشفافية ومنع منح القروض خلال العام الجاري فضلا عن تخفيض تصنيف العراق الائتماني لدى المصارف الأهلية ما يضر بمصالح العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “الحكومة ستضطر في ظل التوتر الجديد بينها وبين صندوق النقد الدولي للاستجابة لبعض المطالب وإنهاء الأزمة قبل فوات الأوان”.

من جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، إن صندوق النقد الدولي أعلن رفضه الموازنة المالية لعام 2018، لأنها جاءت منافية للاتفاق الموقع بينه العراق”، مضيفة أن “الاتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي، يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها إلغاء الوظائف وعدم إضافة أعباء مالية جديدة على الموازنة”.

واكدت قائلة، أن “تضمين الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان بقرارات تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم وغيرها من الأعباء المالية هي التي دفعت صندوق النقد إلى رفض الموازنة، موضحة أن “قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من أجل الدعاية الانتخابية”، بحسب تعبيرها.

يذكر ان مجلس النواب، صوت السبت الماضي (3 اذار 2018)، على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018، بمقاطعة الكتل الكردية للجلسة.