(آشور) محمد الخالدي ..أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق جبار طارش الدراجي ضرورة وضع حد للذين يحاولون خرق القانون الذين لاتنطبق عليهم أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ رقم (52) لسنة ( 1987 ) والنظام الداخلي الموحد للتنظيمات النقابية العراقية اللذان لا يقران بوجود أكثر من اتحاد محلي واحد في المحافظات ولا أكثر من نقابة مهنة اونقابة عامة واحدة ولا أكثر من اتحاد عام واحد والغاية منه هو لتفكيك العمل النقابي .وأضاف الدراجي في تصريح صحفي خص به (آشور) اليوم في مكتبه الرسمي في الاتحاد العام ” استنادا إلى الانتخابات العمالية التي جرت عام (2012) وبأشراف اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ القرار (3) لسنة (2004) في المحافظات العراقية كافة وبحضور (104) قاضي يمثلون مجلس القضاء الأعلى الموقر ، وبذلك لا يحق لأية جهة الادعاء بأنها تمثل الطبقة العاملة في العراق” . لافتا الى “انهاء عضوية الاتحاد غير الشرعي من عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واستلم اتحادنا الشرعي هذا المنصب في الاتحاد الدولي بموجب كتاب رسمي وذكر أن المادة ( 21 ) من قانون التنظيم النقابي تؤكد على أن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق هو الهيئة العليا للتنظيمات العمالية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق وهذا يعني عدم جواز تشكيل أي تنظيم نقابي عمالي اخر”. وأشار الدراجي الى ان” المادة ( 38 ) من قانون التنظيم النقابي النافذ الذي يؤكد أيداع اموال الاتحاد العام لدى مصرف الرافدين حصرا وكذلك المادة تنص على أن تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية وان الاتحاد غير الشرعي ليس لديه اي حساب في مصرف الرافدين والمصارف الحكومية الاخرى ولم يخضع لأي رقابة مالية من قبل ديوان الرقابة المالية حيث أن وزارة المالية تخصص الى الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق منحة مالية في الموازنة السنوية لكل سنة ولاتحادنا حصرا”. وناشد الدراجي “رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي و وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني من اجل مواجهة الخارجين عن القانون الذين يفتحون الدكاكين الصغيرة لتصبح لهم مقرات بعيدة عن المحاسبة القانونية والرقابة ولا يحملون اي صفة شرعية”.
واوضح الدراجي بانه تم” اقامة دعاوى جزائية ضد هؤلاء الخارجين عن القانون لانهم بحقيقة الامر لا ينتمون إلى الطبقة العاملة العراقية وهدفهم المنافع والمصالح الشخصية، وليس لديهم ما يخولهم قانونا في ممارسة مثل هذه الاعمال اللا شرعية فهم ليس لديهم قانون او ونظام داخلي صادرا من جهة تشريعية”.(انتهى)