(بغداد- آشور) محمد الخالدي ..

دعا اتحاد الحقوقيين العراقيين مجلس النواب العراقي الاسراع  والتصويت على قانون حماية الموظف الحقوقي خلال جلساته الدورية .

وطالب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الدكتور محمد نعمان الداودي، في بيان أعضاء مجلس النواب العراقي بالإسراع والتصويت على قانون حماية الموظف الحقوقي. وتضمن البيان الذي تلاه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الدكتور محمد نعمان الداودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الاتحاد

رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين طالبت ومنذ (عام 2015)  الجهات الرسمية ذات العلاقة والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان العراقي ورئاسة مجلس الوزراء بمنح السادة الحقوقيين العاملين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة مخصصات عدم مزاولة المهنة (المحاماة) .. الا ان رئاسة الاتحاد لم تلقى اذن صاغية رغم المطالبات العديدة والمناشدات المستمرة التي جوبهت بالمماطلة والتسويف وعدم الاستجابة .

واشار الداودي ، الى ان  تحقيق هذا الهدف الذي يعد من اهم اهداف الاتحاد استنادا الى قانون الاتحاد النافذ وبالتعاون مع عدد من السادة الحقوقيين في المحافظات تم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع والخروج بحصيلة نهائية نسعى من وراءها خدمة زملائنا الحقوقيين وتمخضت تلك الجهود عن كتابة مسودة قانون (حماية الموظف الحقوقي) بعد دراسة مستفيضة وعقد عدة ندوات ومؤتمرات واخرها المؤتمر الذي عقد في فندق فلسطين (عام 2019) وبحضور عدد كبير من السادة الحقوقيين الذين يمثلون محافظات العراق وبحضور السيد رئيس الاتحاد وجميع أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الاتحاد للتشاور والتباحث في اعداد مسودة هذا القانون وبالفعل ثم رفع مسودة هذا القانون بعد جهود حثيثة من قبل اللجان المشكلة الى رئاسة مجلس النواب والذي تم قراءته القراءة الأولى واخذ الملاحظات عليه .

واوضح ، وبعد المطالبات الكثيرة من رئاسة الاتحاد والحقوقيين في المحافظات تمت القراءة الثانية للقانون الا ان تشريع القانون ينتظر تصويت مجلس النواب عليه ونظرا لعقد جلسة مجلس النواب لم يتم التصويت على القانون لعدم اكتمال نصاب المجلس لعدة جلسات،  مما تسبب بعدم إقرار القانون لذلك نطالب مجلس النواب والسادة النواب الذين تعهدوا للحقوقيين بالضغط على أعضاء المجلس بالحضور لأكمال النصاب وإقرار القانون خدمة للحقوقيين وخدمة للصالح العام .

وبين الداودي، سنعمل جاهدين من خلال مطالبة السيد رئيس الجمهورية والرئاسات لحث السادة النواب على اكمال النصاب وإقرار قانون حماية الموظف الحقوقي .(انتهى)