(بغداد – آشور) محمد الخالدي..

قدم مشروع قادمون للتغيير رؤيته للاوضاع العامة في البلاد ، والمتعلق منها بالانتخابات النيابية المقبلة ، ومستوى المشاركة فيها، وآلية التصويت وقانون الانتخابات وطبيعة الرقابة الدولية والمحلية على عمل المفوضية العليا للانتخابات..

وقال المتحدث الرسمي لمشروع قادمون للتغيير هادي جلو مرعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ، اليوم الخميس ، وحضرته ” آشور الاخبارية”  “ان مشروع قادمون يؤكد على تضمن اي تعديل مطروح حاليا او خلال الاشهر المقبلة لقانون الانتخابات في العمر القصير المتبقي لمجلس النواب فقرة قانونية تحصر التصويت بالبطاقة البايومترية فقط، وذلك تحاشيا لاي تلاعب محتمل لاسيما وان القانون الحالي يتيح الانتحاب باكثر من طريقة “.

واشار مرعي ، ” الى ان  مشروع قادمون  يرفض اي محاولة للمساس بفقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، والتي كانت وما زالت مطلبا جماهيريا رفعته الاحتجاجات الوطنية وضحت من اجله، كما نؤكد على ان يكون التعديل المفترض غير مؤثر ولا يتسبب باي تاخير في موعد الانتخابات وكذلك استعدادات المفوضية الفنية والعملية.”

وجاء في البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم قادمون للتغيير وبحضور اعضاءه مايلي:

انطلاقا من مبدا احترام القانون والدستور، وحق الشعب في ضمان مستقبله ، وحريته والتعبير عن رأيه السياسي، وقضاياه الاجتماعية والاقتصادية، وتماهيا مع تطورات المرحلة السابقة، والحراك الشعبي الذي افضى الى رؤية وطنية جديدة عابرة ومعبرة عن تطلعات الجماهير ، فان مشروع قادمون للتغيير يقدم رؤيته للاوضاع العامة في البلاد ، والمتعلق منها بالانتخابات النيابية المقبلة ، ومستوى المشاركة فيها، وآلية التصويت وقانون الانتخابات وطبيعة الرقابة الدولية والمحلية على عمل المفوضية العليا للانتخابات .

ومن هذا المنطلق ، فان مشروع قادمون يؤكد على النقاط الآتية :

التاكيد على تضمن اي تعديل مطروح حاليا او خلال الاشهر المقبلة لقانون الانتخابات في العمر القصير المتبقي لمجلس النواب فقرة قانونية تحصر التصويت بالبطاقة البايومترية  فقط، وذلك تحاشيا لاي تلاعب محتمل خصوصا وان القانون الحالي يتيح الانتخاب باكثر من طريقة .

كما يؤكد مشروع قادمون على رفض اي محاولة للمساس بفقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، والتي كانت وما زالت مطلبا جماهيريا رفعته الاحتجاجات الوطنية وضحت من اجله، كما نؤكد على ان يكون التعديل المفترض غير مؤثر ولا يتسبب باي تاخير في موعد الانتخابات وكذلك استعدادات المفوضية الفنية والعملية.

ويؤكد مشروع قادمون على ان موقع رئاسة  الجمهورية الحامي للدستور مطالب بعدم القبول بأي ضغوط سياسية من اجل اصدار مرسوم جمهوري مغاير للمرسوم الذي حدد موعد الانتخاب والنافذ حاليا ، ويدعو مشروع قادمون القوى السياسية الى عدم تثبيت موعد الانتخابات من اجل ضمان نزاهتها وكذلك ضمان احترام المجتمع الدولي لقرارات الدولة العراقية.

وعلى ضوء ما تقدم

وايمانا من قادمون باهمية ان تكون الانتخابات المقبلة اكثر رصانة ولتعزيز ثقة المواطن العراقي في الانتخابات وكسب تأييد المجتمع الدولي .

فان قادمون يقترح ويطالب ويوجه دعوة علنية ومباشرة الى مجلس النواب لاصدار قرار نيابي يتيح لمجلس المفوضين في المفوضية العليا  المستقلة للانتخابات  اضافة مقعد جديد في مجلس المفوضين على ان تكون الشخصية الوطنية التي ستشغل هذا المقعد تمارس داخل المجلس دورا شرفيا فقط لاغير .

ومشروع قادمون وهو ينقل هذا المطلب الجماهيري الى الاعلام والساحة السياسية فان غايته ان يكون هناك من يمثل القوى الوطنية الجديدة غير المشتركة في العملية السياسية مسبقا في مجلس المفوضين، من اجل تعزيز شرعية الانتخابات واتاحة الفرصة للقوى المقاطعة من اجل العودة والمشاركة ، ويوجه قادمون من هنا هذا المطلب المهم الاستثنائي الى مقام المرجعية العليا في النجف الاشرف ذات الدور الابوي متمنين على المقام السامي الضغط باتجاه تحقيق هذا المطلب.وكذلك نوجه دعوتنا الى بعثة الامم المتحدة ببغداد والتي مارست وتمارس ادوارا تعزز من قوة العملية السياسية ، ونتمنى على يونامي الوقوف ومساندة هذا المطلب الحيوي الذي سيمنح الانتخابات بعدا جديدا من الثقة العالية على مستوى قوى الاحتجاج والشارع العراقي والمجتمع الدولي.

كما نطالب القوى السياسية كافة بما فيها قوى الاحتجاج السلمي التعاضد والوقوف مع هذا المطلب من اجل بلورة هذه الفكرة وتحويلها الى واقع واخيرا يؤكد قادمون على اهمية الدور الرقابي الدولي في الانتخابات بما لا يخل بسيادة العراق دون التفريط بالاهتمام العالمي.(انتهى)