(بغداد – آشور)..اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، على ضرورة تنفيذ جميع بنود القوانين التي شرعت بغية انصاف شريحة ذوي الشهداء ، ومنع اصدار اية تعليمات او قرارات تتعارض مع هذه القوانين تحت اية ذريعة.

وقال الكعبي خلال لقائه رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري اليوم” انه ومن خلال متابعته لملف الشهداء ولقاءاته مع شرائح مختلفة معنية ، شخصنا وجود تجاوز كبير على القوانين المتعلقة بمؤسسة الشهداء ، وبخاصة قيام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بإصدار او تعليمات او تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة من جهات اعلى هي مخالفة او تعارض القوانين النافذة ، عادا الموضوع خرقا دستوريا يجب الوقوف عنده “.

واكد على ان ” مهام مجلس النواب ليس تشريع القوانين او الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ، بل هو معني بمحاسبة اية جهة تخالف تنفيذ القوانين ، مؤكدا على ان ” الدورة البرلمانية الحالية اتفقت على تنفيذ العديد من البرامج الاصلاحية التي تخدم المواطن العراقي “.

من جانبها، بينت الشمري ان ” عمل مؤسسة الشهداء توسع خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث كانت معنية بشريحة ذوي شهداء النظام المباد ، وحاليا تعنى بشريحتي شهداء الحشد الشعبي وايضا ضحايا الارهاب ، وهذا التوسع يجب ان يقابله دعم من كافة الجهات لتسهيل حصول كافة الشرائح على حقوقها التي نصت عليها القوانين ، ومنها تخصيص سكن او ارض سكنية ومنحة بناء وتعويضات رواتب وتخصيص درجات وظيفية ودرجات دراسات عليا في الجامعات “.

ونوهت الى ان ” عدد المشمولين بقانون شهداء النظام المباد يتجاوز 63 الف عائلة ، وشهداء الارهاب 225 الف شهيد واكثر من 750 الف معاق ومصاب”.