(بغداد – آشور) رحيم الشمري ..

تداولت جلسة حوار نقاشية عقدت ضمن حلقات بحث برنامج الشراكة المجتمعية ، بحضور مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية واكاديميين ومهندسين وباحثين ، تطرقت لجوانب استراتيجية للعمل بها مستقبلاً ، واستمعت لمداخلات وافكار المشاركين . 

واوضحت ميسرة الجلسة رنا صادق ، ان برنامج الشراكة المجتمعية يتناول مناقضة فضايا ستراتيجية وتحديات تواجه البلاد ، تتعلق بالتنمية الشاملة والاقتصاد والتجارة والزراعة ، وملفات البطالة والفقر والتعليم والسلام والاستقرار ، بمشاركة مسؤلين حكوميين وفئات مختلفة ، تركز على اراء ومقترحات مختلف الاعمار وتضع المعالجات لمتابعتها مع الجهات المعنية مستقبلاً ، وتهتم بالمعالجات المعرفات والتحديات وتطوير الايجابيات ، خاصة للمهندسين الزراعيين ، والانتاج الزراعي الصناعي التجاري والحيواني والبيطرة وتوفير فرص العمل والاكتفاء الذاتي وطنيا ، وتطوير امكانيات الشباب بالتخصصات العلمية والاكاديمية المختلفة .

وبين مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب الكعبي ، الحاصل على شهادة الدكتوراه للانتاج الحيواني من جامعة بغداد ولديه خدك ٣٠ عام خبرة في الوزارة وتفاصيل الزراعة وتحدياتها وثرواتها الغنية اقتصاديا ، ان التفرغ الزراعي ٣٥٠ لسنة ١٩٨٥ من اهم القوانين التي شرعت للنهوض بالزراعة وحتى التجارة والصناعة ومنح امتيازات خاصة للخريجين من كليات الهندسة الزراعة وشغل عمالة تخصصات عديدة ، وخطط وزارة الزراعة تواجه تحديات ضمن البيئة الالية التي يعيشها العراق ، خاصة ان المحاصيل المكتفية ذاتيا ارتفعت من ١٥ الى ٢٤ صنف زراعي ، والداخلة ضمن الرزنامة الزراعية وقدم دعم محدود فقط وادخال محاصيل الخضر بالدعم ، اضافة الاعتماد على موسم الانتاج انتاج محصول يبدا في الجنوب وينتقل حسب المناخ الى الوسط ثم الشمال ، وهذه مميزات ممتازة لمناخ العراق والتربة وجودة الانتاج ،؟ونوعية المحصول المتميزة والتي لا تتوفر في اي بالعالم .

وتابع الكعبي ان ثقافة دعم المنتج المحلي وتكاليف الانتاج في العراق ، تكاليف عالية ، واهمية ادخال التكنلوجيا الحديثة ، ودوائر الارشاد الزراعي مستمرة بجهودها ونشاطها ومحاضراتها ، والسياسة الزراعية لا تقاد من الوزارة تحت ضغوطات كبيرة تتعرض لها على كافة المستويات ومنها دولية ، والحاجة للدعم المالي ، وتغيير الانظمة والقوانين والمحاصيل والانتاج ، ونقع تحت صراع السلطة التنفيذية للتمسك بارائنا العلمية الاقتصادية ، واحيانا ادت قرارات الى ايقاف الخطط والتنفيذ ، رغم ان المجالات في المجالات في قانون التفرغ الزراعي واسعة .(انتهى)