كتب: الباحث في القانون الدستوري الدكتور بشار الحطاب

خطوات أساسية لتفعيل نتائج لجان التحقيق في مجلس النواب

تعد لجان تقصي الحقائق البرلمانية أحد الوسائل المهمة في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية، وعلى الرغم من دورها الوظيفي المرتبط بمراقبة إداء أجهزة الحكومة ومعرفة مدى حسن تدبيرها في إدارة قضايا الشأن العام والتي تجد سندها من طبيعة النظام البرلماني الذي تبناه الدستوري العراقي، وكثيرًا ما يضعف التعويل على  نتائجها في الأنظمة السياسية غير المستقرة، إلا أنها تحظى باهتمام الرأي العام الذي ينتظر منها عادة توجيه أصابع الاتهام لعناصر نافذة في هرم السلطة واحالة المتورطين في ملف انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام إلى القضاء بعد تقديم تقريرها النهائي وتوصياتها للبرلمان من أجل الموافقة عليه واحالتها إلى الحكومة أو قد ينتهي به المطاف إلى الرفوف عند رفضها.                      فقد عرف مجلس النواب العراقي منذ دورته الأولى عام 2006 حتى اليوم تشكيل العديد من لجان التحقيق النيابية في قضايا مختلفة، لكن أغلبها تفتقر إلى المقومات الأساسية التي تتعلق بجوانب الخبرة المهنية التي من الضروري لكشف الحقائق العمل بها من أجل إزالة البصمة السياسية التي ترافق تقاريرها وتقلل من جهود أعضائها، ويمكن بيان بعض النقاط التي لا تستوي تقارير لجان تقصي الحقائق النيابية على سُوقِها دون اتباعها لتفعيل نتاجها وهي محور الداء والدواء، وذلك على النحو التالي:

1- تناول النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (84) منح صلاحية الاستعانة بالخبراء من إلى لجنة تقصي الحقائق لتعزيز قناعة الأعضاء في ما يظهر من حقائق، إلا أن مجلس النواب لا يلجأ إلى الاستعانة بالخبراء في الكثير من لجان التحقيق  لبيان الخروقات والمخالفات القانونية لاسيما في القضايا المتعلقة بهدر المال العام والفساد المالي والإداري، فلا يمكن اكتفاء لجان التحقيق البرلمانية بما تقدمه الجهات الرقابية الحكومية المختصة من تقارير بشأن القضية مدار البحث، وبخلاف ذلك تنتفي الحاجة إلى تشكيلها، فيجب على اللجنة أن تثبت حصول تجاوزات ومخالفات قانونية حال وقوعها من خلال وثائقها وزياراتها الميدانية وشهادات المعنيين في جلسات الاستماع التي تعقدها وغيرها من الطرق الأخرى.

2- غياب وجود التوقيت الزمني في قرار تشكيل لجان التحقيق النيابية لإنجاز تقريرها وتقديم توصياتها يشكل عائقًا أمام اكتمال الثمرة التي تشكلت من أجلها لجان التحقيق النيابية، حيث غالبًا ما تتعرض كثير من الملفات إلى الاخفاء بسبب طول الفترة الزمنية يستغرقها انهاء اللجنة التحقيقية لأعمالها، لاسما أمكانية تعرض بعض المسؤولين إلى ابتزاز وضغوطات قد تحول من اتمام شهاداتهم على وجه الاستقلال.

3- تفعيل محاسبة أعضاء مجلس النواب المتغيبين عن حضور اجتماعات لجان تقصي الحقائق من قبل رئاسة مجلس النواب، حيث نصت المادة (79) من النظام الداخلي لمجلس النواب على اعتبار حضور عضو المجلس اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس، ويسري بحقه أحكام الغياب المتبعة على أعضاء المجلس.

4- ضعف الزام المسؤولين في السلطة التنفيذية بالحضور أمام لجان تقصي الحقائق عند ابلاغهم بذلك، فكثيرًا ما يلجأ الوزراء والموظفين بمختلف مستوياتهم القيادية إلى تقديم اعتذار إلى اللجنة التحقيقية عن الحضور لأسباب عديدة، وبصرف النظر عن مشروعية ذلك الاعتذار فأن النظام الداخلي لمجلس النواب طبقًا للمادة (77) لم يخول المسؤول المعني جواز تقديم الاعتذار عن الحضور، وبالتالي يمكن أن تلجأ اللجنة في حالة تعذر حضوره إلى تأجيل جلسات المناقشة والاستماع إذا كان لأسباب تتعلق بتنفيذ مهام أو سفر المسؤول المعني بالحضور امامها.

5- اختيار أحد الأعضاء لمهام الناطق الرسمي باسم اللجنة، وتقسيم مهام عمل لجان التحقيق النيابية إلى لجان فرعية في حال تنوع اختصاص القضية المطروحة للتحقيق، فليس من اليسر أن يقوم جميع أعضاء اللجنة بمتابعة جميع الملفات في وقت واحد، بالإضافة إلى التزام الأعضاء بسرية المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة، وتجنب الحديث عنها في وسائل الأعلام للحفاظ على سلامة الوثائق وحماية أمن الأشخاص اصحاب العلاقة بعمل اللجنة. 

​