(بغداد – آشور) زينب كريم ..اعلنت المستشارة القانونية لجمعية نساء بغداد ومديرة برنامج تعزيز مشاركة المراة في القيادة وعملية صنع القرار المحامية رشا خالد ، خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد ، اطلاق “حملة اسراتنا نحميها” ، بمساندة ودعم منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، تهدف ايجاد حلول لمستوى الخدمات الصحية والاهتمام والرعاية بالاناث والصحة الانجابية ، خاصة مع  انتشار جائحة كورونا تشهد تراجع واضح في هذه الخدمات ، بسبب قلة التخصيصات وضعف البرامج والخطط ، التي تعمل على تحسين الخدمات خاصة في المناطق الريفية والنائية .

واشارت خالد تواجه الفتيات حرمان من حق التعليم والاجبار على تركه ، وارتفاع نسب التسرب من المدرسة للفتيات بسبب ممارسات مجتمعية ظالمة للطفولة ، كالزواج بسن مبكر التي تحد من طموح الفتيات وتقدمهن .

واكدت الناشطة وداد الطائي تواجه الفتيات الخريجات اوضاع قاسية ، بعدم وجود فرص العمل والتعينات بسبب أنظمة تأنيث الفقر والابتعاد عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ، مما أدى الى وقوع  الكثير منهن ضحايا لمساومات غير شريفة ، من قبل البعض من أرباب العمل في القطاع الخاص خصوصآ مع ضعف الضمانات القانونية التي توفر الحماية لهن ، دفعهن للحضور الملفت والمتميز في الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة تشرين اذ شكلت انعطافة مهمة في تأريخ الحركة النسوية العراقية ، كسرت خلالها الصور النمطية لأدوار النساء ، وتجاوزت بأصرارها الأعراف والتقاليد التي تحجم دورها ونشاطها المجتمعي الوطني ، وواجهت التهديد بالقتل والاختطاف إزاء حقها في حرية الراي والتعبير ، وهي لاتزال تواصل الاعتصام السلمي امام مقرات الحكومة والبرلمان والوزرات ، ويشير استطلاع متخصص الى وجود ٦٠ ٪؜ من الشابات الخريجات عاطلات عن العمل .

وشددت الناشطة انتصار الميالي لازال العنف الاسري وارتفاع معدلاته يشكل خطر لوحدة وتماسك الاسرة والمجتمع ، والذي غالبآ ماتكون ضحاياه من النساء والاطفال ، اذ وصلت الحالات التي سجلتها المحاكم المختصة الى ٢٠٠٠٠ عشرين الف حالة ، واكثر منها لم تسجل بسبب الأعراف وضعف ثقافة الشكوى ، كما أن البقاء دون تشريع يحمي الاسرة العراقية ويردع مرتكبي هذه الجرائم ، أحد الاسباب الرئيسية لأستفحال الظاهرة ، فلازال مشروع القانون منذ سنوات لايجد الإرادة السياسية اللازمة لتشريعه ، وبات العراق متخلفآ عن محيطه الإقليمي ، الذي اقرت معظم دوله قوانين مختصة بحماية الاسرة ، وللأسف نجد البعض من صناع القرار نشطين جدآ فقط في سلب المكتسبات القانونية الايجابية للمرأة كالمحاولات الاخيرة في أسقاط المادة 57 التي تمنح حق الحضانة للأم بعد الطلاق وفق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وقالت المدافعة النسوية سليمة كرم أذا تحدثنا عن واقع المشاركة السياسية للمرأة وصنع القرار ، فتؤشر البيانات والتقارير اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في المشاركة في السلطة التنفيذية اذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في الوزارات ١٪ ، تمثلت بوجود وزيرتين من اصل ٢٠ وزير . فيما بلغت مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ٢٥٪ فقط ما يعد انتهاك للنص الدستوري الذي منح حق المشاركة بما لايقل عن هذه النسبة وفقا لمبدأ الكوتا ، مع ذلك تواجه النساء البرلمانيات تهميشآ واقصاء واستبعاد متعمد لهن إزاء الهيمنة الذكورية لرؤساء الكتل في الاراء والتصويت ، فالمشاركة في السلطة التشريعية تكاد تكون شكلية وغير مؤثرة .