حقيقية تناقضات الإصلاح في مشروع موازنة 2021

كتب :د.بشار الحطاب/ خبير قانوني

عندما تغييب محاور  إصلاحية أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني في قانون الموازنة العامة لسنة 2021… ستكون حتماً قرارات الحكومة في تخفيض قيمة العملة المحلية وقيمة النفقات التشغيلية لموظفي الدولة مجرد قرارات ذات صبغة سياسية يعتريها الكثير من الوهن، وتمثل في كثير من جوانبها استنساخ لتجارب الحكومات السابقة التي غالباً ما تستهدف المواطن دون غيره، وذلك من خلال مايلي:

1- قرار تخفيض قيمة العملة  لايزال في حقيقته لايستهدف تحسين وضع الاقتصاد الوطني لاعتماد المستهلك العراقي على البضائع المستوردة وخصوصا في مجال الغذاء والدواء والصناعات التقليدية وخصوصا شريحة الموظفين التي تعد المحرك الأساسي لاقتصاد السوق.

 2- الحكومة لم تقدم شيء في مجال تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل لمشاريع مهمة، وفقدان خطط لتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنها اعتماد النافذة الواحدة في منح الرخص الاستثمارية المعمول بها في جميع دول العالم.

3- مازالت جهود الملاحقة القانونية والمحاسبة للمعتدين على المال العام خجولة، فلا يمكن أن يتحقق إنجاز حقيقي دون أن تكون الإرادة السياسية منسجمة في آلية تفعيله ليأخذ دوره في فتح ملفات الكسب غير المشروع خصوصاً العقود الحكومية المهمة.

4- مشروع الموازنة لم تتناول إصلاحات جذرية في مجال دعم الصناعات المحلية أو  الزراعية وهذا ما سيجعل من اضرار تخفيض قيمة العملة المحلية تنعكس على المواطنين وحدهم في ظل  غياب سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية، وعدم تطبيق نظام الاتمتة الالكتروني  في استقطاع قيمة الرسوم الجمركية مقدماً بما يضمن تعظيم الايرادات، اضافة إلى امكانية المقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي عن طريق مزاد العملة للتجار وما يرد من بضائع للبلد والاهم من هذا كله الحد من عمليات الفساد في المنافذ الحدودية.

 5- إصلاح نظام الوظيفة العام من خلال إصدار البطاقة البايومترية للموظفين لمعرفة إعدادهم الحقيقة وكشف الآلاف من الفضائيين الذين يستنزفون الموازنات التشغيلية. واعتماد الجدارة في اشغالها وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في مختلف المناصب الوظيفية بدلًا من المحاصصة القومية والحزبية والدينية من خلال تفعيل عمل مجلس الخدمة الاتحادي المشكل بالقانون رقم (4) لسنة 2009، من أجل القضاء على الرشوة والمحسوبية والابتزاز في نطاق اشغال الوظائف العامة.

 6- ضرورة اعتماد منظومة الحكومة الالكترونية في إنجاز معاملات المواطنين في جميع الدوائر والهيئات الرسمية، ولاسيما الخدمية منها التي   الاستغناء عن خدماتها المقدمة للجمهور.