(بغداد – آشور) رحيم الشمري

ناقش نخبة من الصحفيين والاعلاميين وقانونين المطالب المتبادلة بين سلطة القضاء وسلطة الصحافة ، ضمن مشروع اليونسكو ، كسرحاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب ، المرحلة الثانية بالشراكة مع السفارة الهولندية في العراق ، والذي تنفذه منظمة اليونسكو في العراق بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ومنصة مؤسسة نما للتدريب الاعلامي .

واستضاف مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي ، خلال طاولة نقاش تخصصية في دراسة نتائج استبانة اليونسكو ، حول “كيفية تحسين الفهم المتبادل بين القضاء والصحفيين”، على خلفية اعتراضات كثيرة ومطالب من الصحفيين والاعلاميين العراقيين ، للتخفيف من حدة الملاحقات القضائية كما يصفونها في الاستبانة ، التي تضمنت جملة توصيات لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتنسيق الجهود المتبادلة .

واتفق الاراء والتوصيات على اهمية ضمان ممارسة إعلامية مهنية بعيدة عن التشهير ، وبالمقابل تنفيذ اجراءات قضائية مرنة ومراعية لمعايير حرية التعبير عن الراي ، واستمرار جهود اليونسكو وهيئة الاعلام والاتصالات ادارتا النقاشات ، بالتعاون مع جهات أخرى مدنية وحكومية تمهيدا لعقد جلسات أخرى وورش عمل مع السلطة القضائية ، تقدم خلالها ورقة عمل تكون قاعدة الدليل توجيهي للقضاء المراعي لحرية التعبير عن الراي .

ويكون الدليل بمثابة مرجع استئناس جامع للمصادر الدولية والوطنية من قوانين وبنود اتفاقيات دولية وبروتوكولات ، مضاف إليها الإجراءات القضائية المحلية التي اعتمدت في مساقات عمل محاكم النشر السابقة والمشكلة حديثا ، إضافة إلى أنه سيكون دليلا تدريبيا للصحفيين والاعلاميين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي ، يساعدهم في تجنب الملاحقات القضائية والمسألة القانونية كما ويعزز من ثقافتهم القانونية ، باطار حرية التعبير عن الراي وحرية الصحافة ، واليونسكو تثمن انفتاح مجلس القضاء الأعلى على جهودها في تعزيز الحوار المتبادل ، فقد أبدى رئيس السلطة القضائية في العراق ، تعاونا فريدا من خلال توجيه محاكمه وتحديدا محاكم النشر للتعاون والعمل من أجل تعزيز حرية التعبير عن الراي بما يدعم المناخ الديمقراطي بالبلد ، وازاء مطالب الصحفيين والاعلاميين يعكف خبراء المنظمة على انضاج ورقة مفاهيم اساسية توجه للجهات التنظيمية والتشريعية والسلطة التنفيذية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ، بالتعاون مع السلطة القضائية تشذب من الفوضى السابقة وتقنن مسارات حرية التعبير عن الراي ، وتمييزها عن حدود التشهير والتسقيط والتضليل الاعلامي .(انتهى)