آشور/- تواجه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة أزمة جديدة مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على واردات السيارات الكندية. هذا القرار أثار موجة من الانتقادات الشديدة من قبل السياسيين وقادة الصناعة في كندا، الذين وصفوه بأنه ضربة قاسية للاقتصاد الكندي، وتهديد مباشر لصناعة السيارات التي تُعدّ من الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.

كندا ترد على إجراءات ترامب

لم تتأخر كندا في الرد على هذه الخطوة، حيث تعهدت الحكومة الكندية بتقديم دعم مالي للشركات الكبرى المتضررة من هذه التعريفات. ويبدو أن المواجهة الاقتصادية بين البلدين ستأخذ منحى تصاعديًا، خاصة وأن كندا كانت حتى وقت قريب تُعتبر أحد أقرب الحلفاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقاد رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، حملة الهجوم على التعريفات الجديدة، مؤكدًا أن هذه السياسة ستؤثر سلبًا على العمال والشركات الكندية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستُدخل البلدين في حرب تجارية شاملة، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة على الجانبين.

تداعيات اقتصادية خطيرة

الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة من كندا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، تهدد بإلحاق ضرر كبير بقطاع السيارات الكندي، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية. وتُقدَّر قيمة صادرات السيارات الكندية إلى الولايات المتحدة بمليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل هذه الصناعة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الكندي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات إلى ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الأمريكية والكندية، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد التي تعتمد على التكامل بين مصانع السيارات في البلدين.

مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين

تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة يعكس تغيرًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، التي أصبحت أكثر انغلاقًا وعدائية تجاه شركائها التقليديين. ويثير هذا التوتر تساؤلات حول مستقبل اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، لا سيما اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي أُبرمت بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن كندا من مواجهة هذه التحديات عبر إجراءات انتقامية، أم أن هذه الأزمة ستُجبر الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب كارثة اقتصادية مشتركة؟