(بغداد – آشور) محمد الخالدي ..

أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، حاجة المنطقة إلى منظومة جديدة تستند على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي، بسبب انهيار منظومتها منذ أربعين عاما، لافتاً الى أن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة هو مرتكز للمنظومة الجديدة، فيما شدّد على أن نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة يجب ان تكون الطريق نحو الإصلاح والتغيير، لاستعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي، وان تكون إرادته هي العليا وفوق أي اعتبار.

وقال صالح في كلمة لدى مشاركته في ملتقى الرافدين في بغداد، الاثنين، إن أوضاع المنطقة حساسة ومفصلية لا تخلو من تحديات جسام، مشيراً الى أن مؤتمر بغداد للحوار والشراكة حمل رسالة بليغة، وهي أن العراق الذي كان عنواناً للتنازع والتناحر أضحى نقطة تلاقي مصلحة شعوب ودول المنطقة، مثمنا جهود رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في تنظيم المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يستجيب ومتغيرات كبيرة إقليمية ودولية، بعدما أفضت النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة الى حقيقة واحدة، الكل متضرر ولا فائز فيها، جراء انهيار منظومتها، على الأقل منذ أربعين عاما تقريباً، من الحرب العراقية الإيرانية، حيث تدار المنطقة منذ ذلك الحين عبر الاستقطابات والانقسامات التي لم تجلب في نهاية المطاف السلام المنشود.

وأكّد رئيس الجمهورية، ان المنطقة بحاجة ماسّة الى منظومة جديدة، تستند على القيم والمشتركات الكثيرة التي تتقاسمها دول المنطقة، وتحقق المصالح المشتركة، وتجعلنا مستعدين لمواجهة تحديات العصر، الإرهاب والتطرف، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية والازمة الأشد، التي تهدد مستقبلنا، والمتمثلة بعدم تمكن اقتصاداتنا من توفير فرص عمل حقيقية للأعداد المتنامية من سكاننا وشبابنا وأيضا التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية خصوصا على العراق ودول جوارنا.

وشدد على أن هذه المنظومة وضمان نجاحها لن يتم من دون العراق، العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة، وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، وهذا يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرض البلد، كما يستدعي من الجميع، من السياسيين والنخب والفعاليات الاجتماعية الانطلاق نحو حوار جديد يبحث في أسباب الأزمة الداخلية وتوضع، بناءً عليه، الحلول بموضوعية، مشيراً إلى أن استفحال الفساد وسوء الإدارة وضعف الخدمات وتشكيك الشعب بشرعية النظام أزمات لا يمكن التهاون فيها والمراهنة على صبر مواطنينا.

وقال إن الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الأول، يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو حلول حقيقية للأوضاع الراهنة، منوهاً الى أن الانتخابات في نهاية المطاف ليس هدفاً لإنجازه، بل وسيلة نحو الإصلاح والتغيير ومعالجة الأزمات المتراكمة في البلد.

وأكّد صالح أن ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في انتخاب ممثليهم بعيدا عن الضغوط والقيمومة والتلاعب ومعالجة مكامن الخلل في العملية الانتخابية والتعاطي بجدية مع المخاوف القائمة حولها، وضمان المشاركة الشعبية الواسعة فيها، يمثل اليوم استحقاقاً لا يقبل المساومة، اذا اردنا الخروج بالبلد من أوضاعه الراهنة، ومنطلقا لاستعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي.