(بغداد – آشور) رحيم الشمري ..

ناقش برنامج الشراكة المجتمعية قانون التفرغ الزراعي ضمن سلسلة جلسات حوارية تعقد بشان القضايا الإستراتيجية ، بحضور وكيل وزارة الزارعة مهدي سهر وعدد من المهندسين الزراعيين والباحثين والاكاديميين واصحاب المشاريع والصحفيين من بغداد والمحافظات .

وقالت ميسر الجلسة رنا صادق ان القضايا الزراعية كافة بما يخص الانتاج والتسويق وكيف يتم انشاء المشاريع الخاصة والمشتركة ومستوى التخصيصات المتوفرة من الدولة ، والتركيز على معلومات عن قانون التفرغ الزراعي والتعليمات والانظمة واللوائح المتعلقة به ، والتباحث والاستماع لكافة الاراء والمقترحات ومعوقات التنفيذ للعمل ، لتدون ويتم متابعتها مع وزارة الزراعة والجهات المختصة بالدولة .

وركز وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر ، عو اهمية فرص العمل وطرق تنشيط دور الزراعة والمهندس الزراعي ، ووصلت الاحصائيات الى وجود ما يقارب من ٦٠ الف مهندس زراعي ، ونحتاج احصائية لعدد المهندسين الزراعيين واهمية الطموح للخريجين من كليات الزراعة والتدريب والارشاد الزراعي ودراسات الجدوى ، ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ذات ضرورة تاخذ دورها بالمساعدة والتاهيل .

وتابع وكيل الوزارة خلال رداً على الطروحات والواعظ مع الحاضرين ، طرحنا عدة مبادرات لتنشيط الزراعة واخذ دور حيوي للمهندسين الزراعيين ، وفتح مكاتب زراعية باسعار مدعومة    وهناك قوانين وتشريعات نظمت كل شي بما يتعلق بمزاولة المهنة والتفرغ الزراعي ، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة ولا تمنح اجازة للممارسة المهنة الا بشروط ، ويدخل ذالك حقوق الدواجن والمفارش وتربية الاسماك والاحراش ومعامل الصناعات الغذائية والالبان .

وطرحت مع الباحثين والمهندسين الزراعيين على وكيل وزارة الزراعة التداخلات بالتشريعات التي تختص بها وزارات التجارة والصناعة والزراعة ، والتميز على تاسيس شركات التسويق الزراعي افضل فرصة استثمارية في العالم ، وهناك حاليا طلبات من روسيا لاستيراد منتجات زراعية محلية ، اضافة الى استيراد الابل التي منحت اجازات بشانها اما يمثله الانتاج الزراعي والحيواني من نوعيات ممتازة تفوق ما موجود بالمنطقة والعالم .

واكد الحضور على محاولة تذليل العقبات لمعالجة التاخير بالمعاملات والمشاريع الزراعية والاستثمار الصحيح ، والقضايا الاقتصادية والعلاوي الزراعية وايجاد الحلول لفتح الحدود ودخول المستورد ، والاتفاق على عقد جلسات حوارية مستقبلا تعيد الزراعة الى مستويات جيدة كما كان الاعتماد عليها بالدولة العراقية خلال مئة عام مضت ، وتعبر احد عوامل ركائز الاقتصاد واستقبال كافة البحوث والدراسات المقدمة والاستفادة قدر المستطاع من الممكن منها خاصة النوعي والنادر .(انتهى)