(آشور)..أقدم العراق اليوم بالانفتاح على الدول، لاسيما دول الجوار الشقيقة والصديقة ما ادى الى الدخول في زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين العراق وهذه الدول ومن خلال هذا الانفتاح تم فتح العديد من المنافذ الحدودية مع دول الجوار ولهذه المنافذ الحدودية اهمية خاصة في زيادة الموارد المالية لرفد الميزانية العراقية وذلك لما يمر بها البلد من ظروف مالية بسبب الارتفاع والانخفاض في اسعار النفط العالمية ما جعل العراق ان يسارع في ايجاد بديل عن النفط وهو فتح هذه المنافذ لكي يسد العجز المالي الذي يعاني منه العراق وانعاش الوضع الاقتصادي . برلمانيون اكدوا على ضرورة سيطرة الحكومة على هذه المنافذ ويجب ان ينفذ سلطان الدولة وابعاد المحاصصة عنها ، فيما اشار اخرون ان يكون التبادل الاقتصادي لا من طرف واحد وعلى الحكومة الانتباه لذلك والقضاء على الفساد . (وطننا) التقت بعدد من النواب وبين ..

رافدا مهما للموازنة

النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي “ان المنافذ الحدودية تدراموالا كثيرة يمكن ان تكون رافدا مهما للموازنة”. واشار البياتي الى ان “هذه المنافذ الحدودية تعاني من ثلاث مشكلات هي اولا هناك منافذ لاتسلم اموال الى الحكومة الاتحادية وانما السلطات تتصرف بها كيفما تشاء خاصة في اقليم كردستان ، وثانيا هناك بعض المنافذ الحدودية فيها فساد ولابد ان يؤدي الى معالجة هذا الامر، وثالثا عدم توحيد الضريبة والكمارك وبالتالي هناك اكثر من جهة تاخذ كمارك وبالتالي هدرت هذه الاموال لعدم توحيد القانون الضريبي الموحد”.

سيطرة المافيات

وقالت النائبة المستقلة في دولة القانون عالية نصيف ان فتح اكثر من منفذ حدودي يؤدي الى ادخال مورد مادي كبير للدولة العراقية ورصد ميزانيتها. واوضحت نصيف يجب ان ينفذ سلطان الدولة العراقية ،اليوم المنافذ الشمالية لم تستوفي ايرادتها الى الحكومة العراقية ومنفذ الصفرة فيه فساد كبير جدا لا نعلم اين تذهب هذه الاموال. وبينت في نفس الوقت ان المنافذ الحدودية مسيطر عليها من قبل المافيات لذلك نحتاج الى موقف من الحكومة العراقية بتنفيذ القانون في هذه المنافذ من اجل استيفاء اموال او ايرادات هذه المنافذ ، فقط ايرادات المنافذ لان محددة بالميزانية تصل الى 13 مليار دينار في حين المدخول ما يصل الى 2 او 3 ملياردينار في المنافذ الجنوبية لابد ان تتدخل الدولة للقضاء على هذه المافيات من اجل استرجاع حقوق الشعب العراقي .

واعتقدت نصيف” ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ قانون الدولة العراقية في المنافذ بسبب المحاصصة ،ولازالت هناك رغبة لدى القائمين على تنفيذ القانون بان هناك تحالفات سياسية لايمكن التفريط بها ،لان اليوم المافيات المسيطرة بتلك المنافذ مافيات سياسية تابعة الى كتل سياسية ،وبالتالي لايمكن ان نذهب الى وضع سلطان الدولة بسبب عدم خسارة هذه التوافقات السياسية. واستبعدت نصيف تنفيذ القانون بشكل كامل على المنافذ الحدودية

وجود المحاصصة

واعتقد عضو دولة القانون منصور البعيجي ،” عدم سيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية وذلك لوجود محاصصة وهناك رجال امنيين غير كفوؤين، من يستلمون المنافذ الحدودية ويستلمون مناصب كبيرة تهم اقتصاد العراق”. واضاف البعيجي “ان هؤلاء جاءوا بالمحاصصة الطائفية المقيتة ولو كان هناك اختيار مهنيين ونزيهين لسيطرنا على الحدود ولكن المحاصصة تمنع دون ذلك ويبقى الفساد واعتقد يصل من موارد للشعب العراقي 25% و75% في جيوب الفاسدين.

معاناة المواطن

وقال رئيس كتلة صادقون حسن سالم ،”ان العراق يمر بازمة اقتصادية ومديونية كبيرة وكان الاجدر به ان يجد موارد اخرى اضافة الى النفط لكي يسد العجز المالي ، وانعاش الوضع الاقتصادي بالعراق،. واضاف سالم “ان منفذ طربيل الحدودي بين المملكة الاردنية الهاشمية والعراق ، كان الاردن يخسر يوميا مليار و 300دينار 0ومن خلال فتح هذا المنفذ سيكون نفعا للاردن . لكن بالمقابل ما هو النفع للعراق سوى تاتي البضائع من الاردن وتدخل الى العراق، وبالتالي يقوم العراق بنقل العملة الصعبة العراقية الى الاردن. واشار سالم ” المفروض من الحكومة العراقية ان تقدر هذا الوضع ، بالاضافة الى ذلك ان المواطن العراقي يعاني من المعاملة غير الاخوية وما زال الكثير من المطلوبين للقضاء العراقي في الاردن ويهددون العملية السياسية . مبينا في نفس الوقت انه على اقل التقدير ان ترفع التاشيرة وهناك تسهيلات وتبادل اقتصادي لا من طرف واحد وعلى الحكومة ان تنتبه لهذا الامر.(انتهى)