اين مصلحة الطفل في ظل الصراع على تغيير قانون الاحوال الشخصية المادة ٥٧

كتبت: د. زينة القره غولي

الكثير من الامهات طلبوا مني وقفة ضد تغيير المادة ٥٧ لكن ساتطرق بما يخص مصلحة الطفل الفضلى لكن مع الاسف عند الطلاق وما اكثره في مجتمعنا يكون الطفل النقطة الاضعف واحياناً وسيلة للانتقام بين الطرفين. اما محاولة بعض الرجال المطلقين من تغيير الدستور العراقي وقانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المادة ٥٧ الذي يخص حضانة الام للطفل وهذا يعتبر اولاً تمييز جندري ضد المراة رغم ان القانون منصف واعطى شروطاً كثيرة للام حتى تستطيع ان تحتضن الطفل وثانياً ضد حقوق الطفل حيث يبقى بعد السبع سنوات يحتاج لرعاية الام وحنانها والى تربيتها هذا لاينفي انه لايحتاج الى الاب لكن الام هي المربي والمؤثر الاكبر في شخصية وحياة الطفل وان تغيير المادة ٥٧ يعرض الطفل العراقي لمزيد من العنف والتي تصاعدت حدتها في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ.

ان قانون الاحوال الشخصية العراقي هو قانون رصين وضع من قبل اخصائيين صب في مصلحة الطفل الفضلى وهي المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل الدولية  التي صادق عليها العراق سنة ١٩٩٤. والى متى يستمر الطفل ان يكون ضحية بين الابوين المتخاصمين لماذا لانجعله يختار من يرغب ان يعيش معه فالطفل ادرى بمن يحن عليه ويرتاح بالعيش معه ويحسن تربيته ماعدا السنتين الاولى للرضاعة. وهذا ما جاء في نص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة ١٢ والتي تجوب باحقيه الطفل باعطاء رايه والاستماع اليه اذا كان لديه اي امر قضائي بشكل مباشر او خلال من ينوب اليه. وهذا مايتطرق اليه احد بنود قانون حماية الاطفال والذي نحن بانتظار المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي.