متابعة – آشور….لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها كاملة من وراء دعوتها إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، بشأن التظاهرات الأخيرة في إيران وطريقة تعامل السلطات معها.

وسعت واشنطن إلى حشد أعضاء مجلس الأمن وتكثيف الضغط الدولي على طهران، من خلال طرح سجل حقوق الإنسان في إيران على طاولة مجلس الأمن، في جلسة استمرت حتى ساعات فجر اليوم السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018.

وكانت كلمات ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وقبلها الإفادة التي قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ” تاي بروك زرهون” في بداية الجلسة متوازنة، ودعت إلى ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران.

وخلال الجلسة تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات، حيث اعتبرت روسيا أن مجرد الدعوة الأميركية لإجراء مناقشة في مجلس الأمن حول ملف حقوق الإنسان، والتظاهرات الأخيرة في إيران، بمثابة “إساءة استخدام لسطات مجلس الأمن”.

وانتقد المندوب الروسي “فاسيلي نيبينزيا” بشدة نظيرته الأميركية “نيكي هيلي”، وتساءل في بداية إفادته “لماذا تصر الولايات المتحدة على إساءة استخدام السلطات الممنوحة لمجلس الأمن الدولي؟”.

ودعا في إفادته خلال الجلسة إلى “ترك الخوض في الشأن الإيراني”، محذراً من مغبة التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وأضاف موجهاً كلامه إلى أعضاء مجلس الأمن: “نشهد مرة أخرى كيف تستغل واشنطن مجلس الأمن وموضوع اليوم ليس من صلاحيات المجلس. (…) لقد تسببت التدخلات الأميركية في انهيار الأنظمة في العراق وسوريا، وإن النهج الأميركي من خلال استخدام مجلس الأمن أدى إلى الفوضى في ليبيا وسوريا واليمن”، على حد قوله.

ومن جانبه، اعتبر وو هايتاو نائب سفير الصين في الأمم المتحدة أن بحث الوضع الداخلي في إيران في مجلس الأمن الدولي “لا يساعد في حل قضية إيران الداخلية”.

فرنسا وبريطانيا

وفيما لم ينتقد مندوب فرنسا، فرانسوا ديلاتر، الولايات المتحدة صراحة، إلا أنه قال إن “هذه الاحتجاجات لا تهدد السلم والأمن الدوليين”، فيما قد يكون انتقاداً ضمنياً للولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وقال ديلاتر خلال الجلسة أنه “على الرغم من أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في إيران مقلقة إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها أي تهديد للسلام والأمن الدوليين”،

مضيفاً: “علينا أن نحترس من أي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية لأنه سيكون لذلك نتائج معاكسة تماماً لما هو مرجو”.

كذلك جاءت إفادة المندوب البريطاني، ماثيو رايكروفت، في مجلس الأمن متوازنة، حيث أقر بأن “لدى إيران شواغل أمنية في المنطقة”، لكنه استدرك قائلاً: “نحن قلقون إزاء الدور الذي تضطلع به طهران في بعض دول المنطقة كاليمن ولبنان والعراق”.

وأضاف أن لندن قلقة أيضاً إزاء المساعدات التي تقدمها إيران في كل من اليمن والعراق وسوريا، مشيراً أن نقل إيران الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن يزيد العنف ويزعزع الاستقرار ويناقض القرارات الدولية.

وفي الوقت نفسه عبر مندوب بريطانيا عن قلق بلاده إزاء الوضع في إيران، وقال إن بلاده “تأسف لفقد الأرواح وتطالب بإنهاء العنف وأن تمتثل السلطات الإيرانية بالتزاماتها الدولية إزاء حقوق الإنسان”.

وتوالت كلمات بقية ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس وجميعها دعت إلى ضرورة المحافظة على احتواء الاحتجاجات الأخيرة في إيران بطرق سلمية وحذرت من مغبة التهاب الوضع الداخلي في إيران، بما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.

“انتهاك لحقوق الإنسان”

وجاء الانتقاد الأكبر لإيران خلال جلسة من سفيرة الولايات المتحدة هيلي، والتي ختمت إفادتها بالقول إن ايران تحت المراقبة وأن العالم سيراقب أفعالها. وأضافت أن “مبدأ سيادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا ينبغي الركون إليه عن انتهاك حقوق الإنسان”.

وأشارت السفيرة إلى أن النظام الإيراني يدعم جهات خارجية بمليارات الدولارات في سوريا والعراق واليمن على حساب الإنفاق الداخلي لصالح شعبه، وذكرت ما تضمنه تقرير للأمم المتحدة، عن أن “إيران تدفع 6 مليارات دولار لدعم نظام بشار الأسد في سوريا، في الوقت الذي يحرم النظام الإيراني شعبه من التمتع بحقوق الإنسان”.

واعتبرت السفيرة الأميركية أن “المظاهرات التي تشهدها إيران هي مظاهرات عفوية ودون تدخل خارجي والعالم لن يقف متفرجاً حيال ما يحدث”.

“مضيعة للوقت”

من جهته انتقد السفير الإيراني في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو اجتماع مجلس الأمن ووصفه بأنه “مهزلة” و”مضيعة للوقت”.

في حين قال محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران على حسابه على تويتر، إن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي كان خطأً فادحاً آخر لإدارة الرئيس الأميركي ترامب في مجال السياسة الخارجية.

وأضاف ظريف أن “مجلس الأمن الدولي رفض محاولة الولايات المتحدة المكشوفة لخطف تفويضه.. خطأ فادح آخر لإدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية”.

ويأتي هذا التباين في المواقف حيال إيران داخل مجلس الأمن، بسبب المخاوف من أن يؤدي تصعيد السياسية الأميركية مع طهران إلى الإضرار بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع (الصين، وروسيا، وأميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) في 14 يوليو/تموز 2015، ويحظر الاتفاق على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات.

ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر الأسبوع الفائت من أن أولئك الذين يرفضون الاتفاق النووي، (الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية)، “يعتمدون خطاباً سيقودنا إلى الحرب في إيران”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أنه منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجاً على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقاً إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية “قم”، مخلّفة 24 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.