(آشور) متابعة..نشرت وزارة الخارجية الأميركية مراسلات “سرية” بين نائب الرئيس الأميركي الأسبق، ديك تشيني، ونائب رئيس الحكومة العراقية الأسبق، طارق عزيز، في الفترة ما بين 20 آذار و9 نيسان من العام 2003.

وذكر موقع “درج ” اللبناني في تقرير له انه جرى تبادل عدد من الرسائل بين نائب الرئيس الأميركي الأسبق، ديك تشيني، ونائب رئيس الحكومة العراقية الأسبق طارق عزيز، والتي كشفت بعضها وزارة الخارجيّة الأميركية، دون أن يرد أي نفي من الجانب العراقي.

وبحسب الموقع اللبناني فان احدى الرسائل التي كتبها عزيز ، في بغداد ليلة العشرين من آذار 2003، جاء فيها:

“سيادة نائب الرئيس ديك تشيني، بعد التحيّة، لقد صنّفَنا رئيسكم السيد جورج دبليو بوش، قبل عام ونيّف، واحداً من ثلاثة أطراف تُشكل معا “محور شر” في العالم، ثم تناهت إلينا معلومات خطيرة عن أنّكم ستعتبروننا من المسؤولين عن المأساة التي حلت بمدينتي واشنطن دي سي ونيويورك قبل عامين. ويبدو أنّ هذا التصنيف الظالم لنا، والمصحوب باتّهامنا بامتلاك أسلحة محظّرة دوليّاً، هو تمهيد لاستهدافنا عسكريّاً. إنّ هذه الصورة التي تقدّمونها عنّا لا أساس لها من الصحّة إطلاقاً، ونحن نعلم أنّ بعض العراقيّين الحاقدين على وطنهم وشعبهم، خصوصاً ذاك المدعوّ أحمد الجلبي، هم الذين سوّقوها عنّا وأقنعوكم بها. إنّنا مستعدّون أن نضع كلّ الأوراق على طاولة التفاوض من أجل أن نوضح لكم موقفنا الودّيّ منكم. واسمحوا لنا أن نذكّركم بأنّ العراق هو الذي وقف في وجه إيران الخمينيّ ودفع أكلافاً بشريّة واقتصاديّة باهظة. كما أنّ الحزب الذي يحكم العراق، حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ، كان من أشجع الذين تصدّوا للمدّ الشيوعيّ في الستينات، في ذروة الحرب الباردة، فكنّا بالتالي، نحن وإيّاكم، في خندق واحد. مع هذا، فإنّ رئيسكم السابق جورج بوش لم يكن مستقيماً معنا حين أرسل لنا سفيرتكم السيّدة إبريل غلاسبي فخدعتنا وورّطتنا في المغامرة الكويتيّة. لقد كان هدفنا أن نتخلّص من حكمٍ إقطاعيّ تتعارض قيمه مع القيم الأميركيّة والغربيّة المتمدّنة. لكنّكم جئتم بجيوش جرّارة لإذلال العراق وحماية تلك الإمارة الإقطاعيّة القروسطيّة.

إنّنا، يا سيادة نائب الرئيس، وكما ذكرت قبلاً، مستعدّون للتحدّث في كل شيء، بما في ذلك النفط. واسمح لي أن أقول إن كتابات وتحليلات بعض من يسمّون أنفسهم “مناهضين للإمبريالية”، في بلادنا وخصوصا في بلادكم، تركز على ما تعتبره أطماعكم في نفطنا. وهم ينبهون دائماً إلى أنّكم أنتم شخصياً كنتم، حتى الأمس القريب، المدير التنفيذي لـ لشركة “هاليبرتون”. وبدورنا، نحن لا نزال حتى الآن نرفض الأخذ بهذه التقديرات مع أننا، كنظام يحترم إرادة الشعب وحريته، لا نستطيع منعه من التعبير عن هواجسه هذه.
على أيّة حال، أنا في انتظار جوابكم كي نبدأ حوارا صريحا وشاملا بين أصدقاء”.