المقترحات الاكثر ملائمة في تقسيم نينوى انتحابياً

الخبير القانوني د.بشار الحطاب

عندما يتناول الدستور طموحات وتطلعات الشعب فإن قانون الانتخابات يمثل الوسيلة لاختيار من يسعى لتحقيقها على ارض الواقع … والخلل الذي اعترى العملية السياسية برمتها منذ عام ٢٠٠٣ يتحمل جلها قوانين الانتخابات … فهي الدواء إذا استحسن استعماله والداء إذا اهمل بيانه … وبعد تضحيات ثورة تشرين المباركة ودورها في رسم خريطة جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة بما يعبر عن صدق التمثيل النيابي المغيب لسنوات طويلة، لاسيما في محافظة نينوى التي كان لها الحصة الاكبر في التهميش والتغييب … واتجهت بعض المقترحات في توزيع الدوائر الانتخابية منحنى خطير، واخرى كانت اكثر واقعية تحاول الحفاظ على حقوق المحافظة وسط هذا الشتات والفرقة … فكانت المقترحات المقدمة من النائب (اسامة النجيفي)، والنائب (احمد الجربا) هي الاكثر ملاءمة في تقسيم محافظة نينوى … وتحقق تمثيل نيابي يتفق مع طبيعة وخصائص السكان سواء في المركز أو في الاقضية والنواحي  …

حيث استهدفت تقسيمات الدوائر الانتخابية الثمانية :

١ – مراعاة الكثافة السكانية لمركز قضاء الموصل الذي قسم إلى ٣ دوائر انتخابية.

 ٢ – الحفاظ على التنوع الديمغرافي الاجتماعي في مراكز الاقضية والنواحي.

٣ – اعتماد التقارب الجغرافي في توزيع الدوائر الانتخابية على المناطق السكنية.

أما المقترح المقدم من النائب (فلاح زيدان) المتضمن دمج مناطق في الاقضية والنواحي مع مناطق في مركز المدينة يعد محاولة لاستنزاف الاصوات الانتخابية لابناء المحافظة …  ومصادرة لحريتهم السياسية في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، فلا يمكن أن للناخبين إن يكونوا على بينة من مرشحيهم في الاقضية والنواحي والعكس صحيح، حيث أن كل بيئة اجتماعية لها خصوصية وهوية وتطلعات يتعذر المساواة فيما بينها في الاحتياجات والطلبات …