(اربيل- آشور) محمد الخالدي ..

أعلن المدير الاقليمي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، محمد الحنظل، أن الودائع في القطاع المصرفي الخاص، شهدت نمواً كبيرة جداً بسبب سياسة البنك المركزي، لتبلغ 96 ترليوناً، في حين بلغت قروض الائتمان، النقدي والتعهدي 80 ترليوناً.

ورفض  الحنظل، خلال مشاركته في مؤتمر التنمية المصرفية في أربيل الذي انطلق يوم الأحد (5 كانون الأول 2022)، ما يقال عن عدم تطور القطاع المصرفي في العراق، متسائلاً: “هل بيئة العمل مناسبة في العراق؟”.

وأوضح: “دائماً يقارنوننا بالقطاع المصرفي الخارجي، لكن هل بيئة العمل في العراق بصورة عامة، مثل بيئة العمل في الخارج؟”، مشيراً إلى التقلبات المستمرة في البلاد على جميع الأصعدة.

حول تطور القطاع المصرفي في العراق عموماً وإقليم كوردستان خصوصاً، قائلاً إن “البنك المركزي بادر خلال السنوات الماضية لبناء نظام قوي وسليم ومستقر، له دور كبير جداً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى أن المنهجية التي تبناها البنك المركزي العراقي، وطبقتها المصارف، وشركات الدفاع الإلكتروني، أسفر عن العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية وقانونية سليمة”.

وتابع أن مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي عمل تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، من خلال “دورات تختص بالائتمان والتدقيق، وغسل الأموال، بالإضافة إلى التوعية المصرفية والامتثال”.

بشأن تعزيز “الشمول المالي”، نوّه محمد حنظل، إلى أن “بيئة العمل صعبة جداً، وانتشار المصارف يحتاج إلى دراسة اقتصادية واستثمارية”، مستطرداً أنه “كان من الضروري انتشار أدوات الدفع الإلكتروني، كي تقدم الخدمة المصرفية بصورة أكبر وأوسع، على نطاق جميع المحافظات العراقية، وبالأخص في إقليم كوردستان، حيث تم تأسيس نظام ومجلس المدفوعات الوطني، بالإضافة إلى (ناشيونال سويج) لترتبط بها كل المصارف العراقية، ويتم من خلالها حركة الأموال للبطاقات المصرفية”.

ولفت إلى أن هناك 15 مليون بطاقة مصرفية في العراق، بكل أنواعها، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مركز مبيعات وأكثر من 15 ألف جهاز صرف.

المدير الاقليمي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، أشار إلى أن هناك شركات دفع إلكتروني كبيرة، وبلغ عدد المحفظات الإلكترونية أكثر من 2 مليون محفظة، معتبراً أن “هذه كلها ساعدت في توسع الشمول المالي في البلد بنسبة 33%”.

وأشار إلى أن “رأس مال المصارف الخاصة تبلغ 17.8 ترليون دينار، والموجودات 159 ترليوناً، والودائع شهدت نسبة نمو كبيرة جداً بسبب سياسة البنك المركزي لتبلغ 96 ترليوناً، في حين بلغت قروض الائتمان، النقدي والتعهدي 80 ترليوناً”.

وتطرق محمد حنظل إلى “مبادرة البنك المركزي التي أطلقها عبر المصارف الخاصة بقيمة 18 ترليوناً، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الطاقة النظيفة”.

بشأن المبالغ التي منحتها المصارف، أشار إلى “منح 14 ترليون دينار لدعم المشاريع السكنية وصندوق الاسكان والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي، والتي اسهمت في خلق فرص عمل”.

وكشف أن “التعثر” في القطاع المصرفي العراقي بلغ 5 ترليون دينار، ويعد ضمن التحديات التي تواجهه.

حول سبل تطوير القطاع المصرفي، اقترح ايداع 10% من إيرادات النفط في المصارف الخاصة.