القضاء العراقي والمنصات الرقمية العالمية يتحاورون في مؤتمر باريس

القضاء العراقي والمنصات الرقمية العالمية يتحاورون في مؤتمر باريس
(بغداد – آشور) رحيم الشمري ..
خاض الفريق العراقي المشارك باعمال مؤتمر باريس “انترنت لبناء الثقة I4T” نقاشات مستفيضة مع بعض أبرز الجهات المالكة للمنصات الرقمية عالميا ، والتي تحظى بانتشار كبير داخل العراق ، بينها الفيسبوك ومشتملاته من منصات اتصال وتواصل ، والتيك توك وتويتر ويوتيوب ، ركزت على كيفية تأمين تمثيل عملي للمنصات داخل العراق ، يمكن للقضاء العراقي من التعامل مع التضليل المعلوماتي ، والمعلومات المزيفة ، والابتزاز الرقمي فضلا عن خطاب الكراهية عبر الإنترنت ، وتحديات ماثلة قي الفضاء الرقمي .
ونسق ضياء السراي مسؤول قطاع حرية التعبير والاتصالات والمعلومات في يونسكو العراق ، وادار هذه الاجتماعات الجانبية في مقر اليونسكو بباريس ، ومثل قاض النشر عامر حسن سلطة القضاء والحكومة العراقية .

وقدم ممثلوا المنصات جملة ملاحظات تعيق تواصلهم مع دولة العراق ، اهمها ان العراق ليس طرفا في الاتفاقيات الرقمية والمعلوماتية العالمية الست ، التي يعود تاريخ تاسيس بعضها إلى عام ١٩٩٦ ، وتحديات اخرى تعيق تواصل المنصات تقاطع صلاحيات المؤسسات الحكومية العراقية ، سيما الامنية منها والحيرة من أمرهم ، بسبب كثرة الطلبات التي تردهم من وزارات وهيئات عراقية يدعي كل منها انه صاحب الاختصاص ، اضافة الى الوضع الأمني في العراق ، ومسألة الشمول المالي وغياب الضمانات التي تؤمن موارد مكاتبهم اذاما تم فتحها بالعراق . واغلب الطلبات التي تسلمتها تلك المنصات من العراق غالبا ما تأتي بعناوين كسر خصوصية المستخدمين العراقيين وانتهاك حريتهم .
وبعد حوارات مكثفة أبدوا عدم ممانعة من التعامل مع القضاء العراقي ، كونه الجهة الوحيدة التي لم تطالبهم سابقا بمعلومات ، واشترطوا ان يتم تنظيم أوراق عمل تنفيذية تغطي اغلب المشاكل والتحديات ، وان تنطلق مراحل تعاون اولي عن بعد لفترة من الوقت لتنظيم عمل تلك المنصات واليات الاستخدام المحلي لها ، من جانب الحكومة العراقية وسلطة القضاء ، بات من الضروري صياغة ورقة سياسات تنظيمية لقطاع الإنترنت والمعلومات والاتصالات قائم على المعايير العالمية لحرية التعبير عن الراي ، تطمئن المنصات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية ليدخلوا سوق العراق ، الذي يشكل طموحا لهم ان توافرت الضمانات .
وتبنت اليونسكو خطة عمل لتنفيذ مسار شمول وتحول وتبادل منافع رقمي بين الطرفين ، لتنظيم هذه التفاصيل وبسرعة على ان توافق حكومة السوداني من جانبها على الخطة وترعى خطواتها .(انتهى)
