الدخول الشامل ليس شاملا.. “بروباغندا” انتخابية!”!

كتب:  سعد جاسم الكعبي

وزارة التربية في بلدنا تعاني من تذبذب في قراراتها، خاصةً فيما يتعلق بالامتحانات الوزارية .

قرار الدخول الشامل هو أحد هذه القرارات التي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات لتوقيته اولا وللتعليمات التي وضعتها الوزارة لتفريغه من محتواه! .

ان قرار الدخول الشامل يعني أن جميع الطلاب الذين استوفوا الشروط سيدخلون الامتحانات العامة. ومع ذلك هذا للوهلة الاولى ، لكنه على ما يبدو أن هذا القرار لا يشمل جميع الفئات الطلابية، حيث لا يسمح للطلاب الراسبين في المشاركة بامتحانات بالدور الأول، كما لا يسمح لطلاب الخارجي بذلك.

إضافة إلى ان المحتوى الدراسي في العراق قد لا يغطي جميع الموضوعات التي سيتم امتحان الطلاب فيها، مما قد يؤدي إلى صعوبات في الامتحانات.

قرار الدخول الشامل قد يؤثر سلبًا على الطلاب، خاصةً أولئك الذين لم يدرسوا بشكل كافٍ أو الذين لم يستوفوا الشروط. هذا قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الطلاب وزيادة في معدلات الرسوب.

قد يؤدي السماح لجميع الطلبة بالتقديم للامتحانات النهائية، بغض النظر عن أدائهم في السعي السنوي، إلى تقليل الحافز على الاجتهاد خلال العام الدراسي.

يضع هذا القرار عبئاً إضافياً على المعلمين والمراقبين، حيث يتطلب تنظيم الامتحانات لعدد أكبر من الطلبة جهوداً مضاعفة وربما عقوبة على الكادر التربوي لخروجه بتظاهرات الفترة الماضية ربما.

كما أن الأمر يتطلب زيادة عدد الممتحنين قد تؤدي إلى مشاكل في توفير القاعات والمستلزمات الضرورية، مما قد يؤثر على سير الامتحانات.

البعض يرى أنه يجب على وزارة التربية في العراق مراجعة قرار الدخول الشامل وإعادة النظر في آلية الامتحانات العامة. يجب أن يتم تحديد محتوى الامتحانات بشكل واضح ودقيق، وأن يتم توفير الوقت الكافي للطلاب لدراسة هذا المحتوى.

ينبغي على وزارة التربية الاستفادة من التجارب السابقة في الامتحانات العامة، وتحديد نقاط الضعف والقوة في النظام الحالي.

هذا سيساعد في تحسين جودة التعليم وزيادة فعالية الامتحانات.

قرار الدخول الشامل في الامتحانات العامة هو قرار ربما يحتاج إلى مراجعة، خاصةً فيما يتعلق بالطلاب الراسبين وطلاب الخارجي، ولذا على وزارة التربية إعادة النظر في آلية الامتحانات العامة لضمان جودة التعليم وتحقيق نتائج إيجابية للطلاب. وان تكون واضحة وعدم وضع شروط وتعليمات تفرغ القرار من أساسه مثل منع طلاب الخارجي من أدائه وكذلك عدم منح الفرصة الراسبين من أداء امتحانات الدور الأول فهذين الأمرين فرغوا القرار الشامل من محتواه وصار الأمر أشبه يفسر وكأنه أمر أجبرت الوزارة عليه من مجلس الوزراء ولذا باتت تضع العراقيل لافراغه وبدت وكأنها تعيش في حيص بيص فقط لإرضاء مجموعة معينه لأسباب ربما سياسية أو انتخابية، وكان الله في عون ابناءنا الطلبة وعائلاتهم على تعليمات وزارة التربية ونرجسيتها.