بغداد – آشور.. أكد المرجع الديني آية الله العظمى محمد مهدي الخالصي ان العلة في العملية السياسية التي افرزها الاحتلال لمصلحته، مؤكدا ان لا اصلاح ممكن ان يجري إلا بإصلاح جذري في المسار الدستوري والعملية السياسية على ضوء التجارب السابقة.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة التي القاها بمدينة الكاظمية ،اليوم، إنّا نقول تجارب الاعوام السابقة والسياسات التي أدت إلى النتائج المأساوية القائمة كافية لإعادة النظر جدياً فيما يعاني منه العباد والبلاد.

وأضاف لا نحمّل جميع الوجوه التي مرت على المسرح السياسي تبعة كل ذلك، ولا نتهم بالفساد المتعمد جميعهم، فإن فيهم المخلص، ولكنه لا يستطيع الاصلاح وإن أراد ما دامت العملية السياسية مكبلة، بل نقول ان الكيل قد طفح، والشعب لم يعد يطيق المزيد من تكرار نفس الوجوه ونفس السياسة.

وشدد على ان الشعب يتوق إلى تغيير جذري ينقذه مما هو فيه، والتغيير لا يمكن على نفس الوتيرة وبواسطة نفس الوجوه والتكتلات، ولأن العلة في العملية السياسية التي أفرزها الاحتلال لمصلحته، وهي التي افرزت المفاسد والمآسي القائمة، “وبعبارة مختصرة نقول: ان التجارب حتى الآن اثبتت ما قلناه”.

واشار الى ان الانتخابات في ظل العملية السياسية ليست مصلحة عراقية بل هي مصلحة اجنبية، داعياً من يريد التغيير لأن يبدأ بتغيير العملية السياسية من جذورها المحاصصية الطائفية، المعرقلة لأية ممارسة وديمقراطية مفيدة، فإن لم يكن ذلك فهذا دليل آخر على أن هنالك من يرعى هذه العملية لمصلحته.

واوضح الخالصي أنه لم يبق أمام الشعب “طريق للتغيير سوى (المقاومة السلبية) التي جربتها شعوب ونجحت في تركيع خصمها الاجنبي”، مبينا ان “المقاومة السلبية تبدأ بالامتناع المطلق من المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً ما دامت لا تحقق مصلحة الشعب بل مصلحة الأجنبي وبعض العناصر الفاسدة المستفيدة”.

واوضح ان الشعب قد عرف طريقه، و”على العناصر المخلصة التي شاركت حتى الآن في الانتخابات السابقة ان تعترف بالإخفاق على ضوء النتائج المأساوية القائمة، وعليها ان تنحاز إلى الأمة في المقاومة السلبية بمقاطعة الانتخابات”.

واكد بأنه “لا خوف من الفراغ الدستوري الذي يدعيه البعض، لأنه وباختصار شديد فإن الفراغ الدستوري (المزعوم) موجود منذ ان ركب الاحتلال العملية السياسية بمفاصلها المعرقلة لكل إصلاح والوضع المشهود دليل على ذلك”.

وشدد الخالصي على انه لا وجود للاصلاح “إلاّ بإصلاح المسار الدستوري، وإعادة النظر في العملية السياسية برمتها على ضور التجاب السياسية السابقة