الحكم على الناشطة السعودية لجين الهذول خمس سنوات و باريس تطالب بالإفراج عنها
الحكم على الناشطة السعودية لجين الهذول خمس سنوات و باريس تطالب بالإفراج عنها
(آشور – وكالات).. دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى “الإفراج السريع” عن الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول التي صدر بحقها، الاثنين، حكم بالسجن لخمس سنوات وثمانية أشهر بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
وقال نائب المتحدث باِسم الخارجية “كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول”.
وأضاف أن “فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل”.
وأُوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية.
واعتبرت شقيقتها لينا أن الحكم يسمح بإطلاق سراح لجين “خلال شهرين” نظرا إلى اقتطاع الفترة التي قضتها في السجن منذ توقيفها في أيار/مايو 2018 من كامل مدة الحكم.
بينما ذكرت منظمات حقوقية أخرى أن خروجها من السجن سيكون في آذار/مارس المقبل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد أصدرت حكما بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، حسبما أفادت وسائل اعلام سعودية الإثنين.
وذكرت وسائل الاعلام وبينها صحيفة “سبق” التي حضرت الجلسة أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.
ويشمل الحكم “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ ملغى”.
ومنحت المحكمة الإدعاء والهذلول مدة 30 يوما للاعتراض على الحكم.
وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية” بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.
