/آشور- حامد شهاب/ باحث إعلامي

كانت الدراسة الأكاديمية التي قدمها الإعلامي القدير والمختص في الشأن القانوني الزميل محمد حنون المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة بشأن كيفية تشجيع ميادين الإستثمار في العراق مقارنة بأنظمة وتشريعات في دول مجاورة كالأردن تعد واحدة من تلك الدراسات التي تلفت الإنتياه الى أهمية أن يكون هناك تشريع عراقي واضح المعالم يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول ميادين الإستثمار المتعددة في العراق ، حيث يشهد هذا البلد مشاريع ستراتيجية وعملاقة على أكثر من صعيد.

لقد حاول الاعلامي والمختص بالشأن القانوني محمد حنون من خلاله بحثه المقدم الى جامعة الزرقاء بعنوان : التجنس لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني (دراسة مقارنة للقانون العراقي) قبل فترة إلقاء الضوء على طبيعة التشريعات الأردنية لتسهيل الإستثمار في بلدهم وإسلوب منح الجنسية الاردنية لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني، وهي دراسة مقارنة للقانون العراقي في سعيه لوضع تشريعات مقاربة لما يتم العمل به في دول عربية كالاردن ، بالرغم من أن التشريع الاردني هو الآخر لم يكن واضح الملامح كليا ، كما يقول الباحث الإعلامي محمد حنون إلا انه إحتوى على ضمانات للمستثمر تسهل له مهمة عمله في المشاريع التنموية التي تقام في الاردن.

وأشار الباحث محمد حنون ضمن بحثه المقدم عن دراسة الماجستير قبل فترة الى أن الدول النامية تسعى الى إحداث تنمية اقتصادية طموحة من أجل تقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عما وصلت اليه البلدان المتقدمة من تطور متسارع في كل الميادين تعذز على دول المنطقة الوصول اليها مما تضطر الى البحث عن مستثمرين في اراضيها وتقديم مغريات ومميزات تسهل عليهم قبول الاستثمار في تلك الدول بعد ان يتم ازالة مخاوفهم من ان يتعرضوا لخسارات مستقبلية.

والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول المنطقة ومنها العراق كما يشير الباحث هي عدم قدرة هذه الدول على استغلال مالديها من موارد  بالشكل المناسب إما بسبب قلة الخبرات التقنية او انعدامها او لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك.

واشارت الدراسة الى بيان موقف المشرع الاردني من التجنس لدواعي الاستثمار وأسس منح المستثمرين الجنسية الاردنية وشروط منحها والاوراق الثبوتية المطلوبة وبيان طبيعة التجنس لدواعي الاستثمار ومدى سلطة الدولة في تنظيم التجنس لدواعي الاستثمار.

وتمكنت مشكلة الدراسة من تبيان القصور التشريعي لقانوني الاستثمار والتجنس والانظمة الداخلية التي تسهل مهمة الاستثمار في المملكة.

ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يقوم المشرع العراقي بتنظيم أسس واجراءات التجنس للمستثمرين، إسوة بما يتم العمل به في الاردن وباقي دول المنطقة، إن أريد للإستثمار والمستثمرين دخول العراق والإطمئنان الى اجراءات وقوانين تضع تشريعات تحمي المستثمرين وتوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوم هؤلاء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم المرتقبة دون صعوبات أو عراقيل .

وقد تضمن المبحث الاول شروط التجنس لدوعي الاستثمار ومتطلبات التجنس والقواعد الاساسية لاكتساب الجنسية لدواعي الاستثمار والاثار الفردية والجماعية لدواعي الاستثمار.

 وأشار الباحث محمد حنون الى أن المتعارف عليه أن المستثمر الاجنبي يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار على التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها وتعتمد عروض الاستثمار على ما يقدم للمستثمر من ضمانات ومزايا ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار ووجود تشريعات واضحة توفر لهم تلك الضمانات وتلك المزايا.

يذكر أن المشرع الاردني وضع عام 2018 أسس منح الجنسية الاردنية لاغراض الاستثمار لأشخاص من خارج الاردن وشروطها والبيانات الاستثمارية المطلوبة.

ومما هو معروف أن العراق يشهد منذ سنوات ليست بالقليلة عمليات تنمية متصاعدة في مختلف ميادين الإعمار والمصانع والبناء والأعمال التجارية ، وتتطلب مهمة تطوير ميادين الإستثمار تشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في المشاريع الإنمائية العراقية ، لكن القانون العراقي كما يبدو لم يضع حتى الان ضمن تشريعاته بنودا ضامنة للمستثمر تمكنه من العمل في العراق ، بسبب مخاوف أمنية أو مخاوف من تعرضه لتهديدات مختلفة ، وعدم إطمئنان المستثمر الاجنبي على أي مشروع ضخم يمكن أن يقام في العراق ، لعدم وجود آلية قانونية كما يبدو توضح طبيعة العلاقة بين المستثمر الاجنبي وصاحب أو جهة العمل العراقية سواء أكان جهة حكومية أم قطاعا خاصا أو عاما.