الاستثمار المباشر ..

الدكتور علاء النوري 
لم تهتم النظرية الاقتصادية التقليدية بالاستثمار المباشر كثيرا ، حيث تفترض النظرية أن قيام التجارة الحرة بين البلدان سينفي الحاجة إلى انتقال رأس المال بين البلدان ، إذ سيجعل انتقال السلع بحرية بين الأقطار انتقال عناصر الإنتاج أمرا ضرورة له . بل إن النظرية التقليدية للتجارة الخارجية مبنية على أساس صعوبة واستحالة انتقال عناصر الإنتاج بين الدول كإحدى فرضياتها الأساسية . في السابق ، كان لهذا الإهمال ما يبرره ، حيث إن الاستثمار المباشر كان بالفعل شيئا نادرا ، وكان النمط السائد هو الاستثمار غير المباشر ، حيث انتقلت في القرن التاسع عشر أموال عديدة من العالم القديم إلى العالم الجديد في شكل قروض واستثمارات غير مباشرة ، وحدث العكس في القرن العشرين ، حيث اتجه الاستثمار غير المباشر من العالم الجديد إلى العالم القديم ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة .
في النصف الثاني من القرن العشرين ، بدأت الصورة تتغير ، وأصبح حجم الاستثمار المباشر كبيرا ، بل أصبح مساويا للاستثمار غير المباشر في الأهمية إن لم يفقه . وكما رأينا في الباب الأول ، حجم الاستثمار المباشر ليس ضخما فحسب ، بل إنه ينمو بدرجة عالية ، وقد كنا قارناه مع التجارة ، وحجم الصادرات . حيث كانت النسبة 10:1 تقريبا أي إن الصادرات كادت تعادل عشرة أضعاف مقارنة بالاستثمار ، لكننا نبهنا بأن مقارنة الأرقام المطلقة مضللة ، لأن الاستثمار المباشر هو رأس المال الحقيقي