اقتصاد العراق .. بين سوء الاستثمار وآفات الفساد

كتبت : سعاد الشمري

يواجه العراق تحديات كثيرة تتمثل بطبيعة استثمارالموارد والثروات وفق نهج علمي  سليم ينقذ البلاد من مأساة التراجع المحفوف بمزيد من الخسائر  اذ ان واقع الحال  بحسب خبراء يفتقد الى الموضوعية والشفافية في ابجديتها ويشير الى تراخي حكومي في مواكبة التسارع الرقمي والبيئة العالمية ومنحى موجات التضخم التي يشهدها العالم التي تلقي بظلالها على الجميع.

الاقتصاد العراقي، في وضعه الحالي، يُظهر العديد من المؤشرات التي تنبئ بكارثة اقتصادية قادمة  مع تسارع معدلات البطالة بين الخريجين الجدد وتزايد الدين العام، وتقلبات  أسعار النفط، ومعدلات التضخم المرتفعة كلها عوامل تضع الاقتصاد العراقي في على شفير الهاوية وتنذر بخطر حقيقي قادم .

ابرز التحديات الطارئة  التي يمر بها العراق تتراوح بين الاعتماد شبه الكلي على النفط،  مع ضعف الإنتاجية الفردية، و تفشي الفساد المتغول في مؤسسات الدولة .

وعلى الرغم من ان  النفط يشكل  المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في العراق، بما نسبته أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة,  الا ان هذا الاعتماد المفرط على سلعة قابلة للتقلبات العالمية يعرض الاقتصاد لخطر محدق عند حدوث أي هبوط في أسعار النفط أو تقلبات في السوق العالمية .

الأمر الذي يقرأه خبراء الى نكسة اقتصادية قادمة قد تعيد البلاد الى خانة المربع الاول لذا كان لزاما التوجه في توفير خطة إنقاذ اقتصادية طارئة عاجلة  قادرة على معالجة تلك التحديات والحد من الفوارق الطبقية الشاسعة في البلاد .

حلول اقتصادية ممكنة كفيلة بانقاذ الاقتصاد العراقي من التراجع والانهيار وتعيد ردم هوة الثقة  بين المواطن والحكومة من خلال خلق منظومة اقتصادية رصينة تسهم في صنع تزاوج ممكن بين القطاع العام والخاص وفق الية بناء مدن صناعية كبيرة فاعلة تخلق فرص عمل واسعة  للشباب بعيدا عن ارهاق القطاع العام والاعتماد على التوظيف الحكومي الذي يشكل عبئا ثقيلا يزيد من واقع الترهل الاداري في البلاد.

ومن خلال تنويع مصادر الطاقة واستغلال بقية الموارد من وزارات الدولة وغيرها يمكن بناء تقنية مثلى تتبنى استثمار المواطن كطاقة بشرية خلاقة للبناء والتنمية والاعمار والاستفادة من الايدي العاملة المحلية بدلا من استيراد العمالة من الخارج .

كما  يجدر بالحكومة العراقية اليوم معالجة تنوع الاقتصاد من خلال هجر منهج التبعية للخارج والتضحية بالسوق العراقية لحساب جهات اقليمية تتمثل اولها بايران التي تجد في العراق ملاذا امنا لسوقها وسلعها التي تواجة عقوبات اقتصادية صارمة على حساب المنتج العراقي , ياتي ذلك في وقت تواجه الدولة مشكلة كبيرة في مواجهة العجز المالي وتنويع مصادر التنمية اللازمة .

كل تلك العناوين المضيئة التي تهدف الى انتشال الاقتصاد العراقي من سباته ستظل مرهونة امام واقع فساد مستتر  ينخر بمؤسسات الدولة ويسهم باستنزاف الموارد ويحول دون الاستثمار الفعال في المشاريع التنموية  واللحاق بركب التنمية المستدامة في العالم اجمع . ماهو مطلوب من الحكومة العراقية معالجة قضايا  الفساد ومحاسبة المقصرين  وتعزيز الشفافية تحت مطرقة القانون بعيدا عن الانتماءات المذهبية والتسقيط السياسي في ظل تفعيل عمل البرلمان الذي يبدو اليوم وبحسب مراقبين خجولا في التعاطي مع  القضايا ومشاريع القوانين التنموية بموضوعية خالصة من التحزب والفئوية السياسية.