(بغداد – آشور) رحيم الشمري ..دعت مستشارة اقتصادية الى اتخاذ اجراءات عاجلة لاحتواء تصاعد الفقر والبطالة ، واتخاذ سلسلة قرارات صائبة بما يتعلق بالاستثمار والتجارة واسناد القطاع الخاص ، قبل تصاعد موجة ازمة اجتماعية تدفع الى المشاكل الاسرية ، وارتكاب جرائم جنائية ، وتجدد الاحتجاجات والتظاهرات بموجة اقوى مما حدث في تشرين ٢٠١٩ .

وحذرت مستشارة غرفة تجارة بغداد والمتخصصة بقطاع الادارة والاقتصاد مهى العبيدي ، من الوضع الاقتصادي الحالي ، وان قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر صرف الدولار الامريكي وخطوات وزارة المالية

غير صائبة ، وستنعكس على زيادة معدلات الفقر والبطالة من ٣٠ ٪؜ الى ٦٠ ٪؜ وإضافة اعباء لدخل الفرد والعائلة العراقية التي تعاني من ازمات متراكمة.

واشارت العبيدي ان مجلس النواب امام اختبار بتشريع قانون موازنة ٢٠٢١ تتلائم والظروف الاقتصادية ، والاستعانة بخبرات استشارية متمكنة تضع موازنة صحيحة ، بعد ان تمسكت الحكومة بصلابة موقف خاطئ وجسيم ينال من الطبقات الوسطى والمسحوقة بالبلاد ، وان قدرات عراقية وعالمية على استعداد لإعداد موازنة افضل تحقق التنمية الشاملة وتوازن الاقتصاد ، وتنهي الفساد الذي دمر الاقتصاد .

ولفتت المتخصصة الاقتصادية ان القوانين والانظمة والتعليمات بشأن التجارة والاستثمار ، بحاجة لحداثة تقنية المعلومات ، ومواكبة العالم الذي بات يتعامل بالإتصالات والانترنيت المتطورة ، وتاهيل قضاة وموظفين لتمكينهم من متابعة ومراقبة الدعاوى والمالية ، لضبط اداء الدولة القانوني ، مع تشكيل مجلس هيئة اعلى للنساء في العراق يساعد رسم طريق يبدا من اساس الاسرة ويترجم ابداعات وافكار للمراة العراقية للتي عانت وواجهت ازمات السياسية والاقتصاد والحروب .

وتابعت مستشارة غرفة تجارة بغداد ان حل الازمات والابتعاد عن الاحداث السياسية وتهيئة الجو العام يتلائم ويتناسب مع الواقع الحقيقي للبلاد ، وان مليارات الدولارت سنويا تبادل تجاري بين العراق ودوّل العالم ، يشكل الغذاء والملابس اساس فتح مصانع لشركات في انحاء البلاد ، وتهيئة الارض والكهرباء وتبسيط الضرائب والتعامل بصورة صحيحة ، والمطلوب جهد استثنائي وتخطيط لبيئة اقتصادية استثمارية مشجعة ، عكس ما يحدث الان من طرد للمستثمرين بسبب الروتين ، الذي انتهى عالميا ولا يستطيع النهوض بالاقتصاد ، وان الحل بالاستثمار الامثل والشركات الاقتصادية والأدوات من خبرات وكوادر تعمل للعراق بعيداً عن تاثيرات الدول الاقليمية .(انتهى)