افكار على طريق الاصلاح

(3)       

تخفيض قيمة العملة العراقية

الاستاذ اياد السامرائي

طرح العديد من الخبراء امران لمعالجة ازمة السيولة التي تواجهها الموازنة العراقية:

الاول: تخفيض سعر العملة وهذا يعني تخفيض القوة الشرائية للدينار العراقي، وسيترتب على هذا الاجراء اموراً منها :

１-  توزيع عبء الازمة على عموم المواطنين دون استثناء.

２-  ارتفاع الاسعار لان الغالب الاعم من السلع في الاسواق مستوردة.

３-  ارتفاع في اسعار الخدمات والمنتوجات المحلية تبعا لارتفاع قيمة المستوردات .

４-  التخوف من التعامل بالدينار والتحول الى الدولار تعاملاً وادخاراً وهذا  سيولد عبئاً اضافياً وسيرفع من سعر الدولار الى اكثر من السعر الرسمي الجديد مع شحة في عرضه.

５-  ضعف ثقة بالدينار العراقي عموماً.

يجادل البعض ان دولا عديدة  استخدمت هذا الاسلوب في المعالجة، واقول نعم ، ولكنها دول منتجة وتصدر انتاجها على نطاق واسع، وبالتالي فان تخفيض سعر العملة يعني تخفيض سعر المنتج المحلي، وزيادة فرص التصدير، اما تأثر المستهلك المحلي فسيبقى  محدوداً.

هذه السياسة اتبعتها اليابان قبل بضعة عقود واتبعتها الصين وتركيا، وفق سياق مبرمج ودول عديدة اخرى، فهل تنفع هذه السياسة العراق ؟ ربما، ولكنها ستواجه ردود فعل شعبية سلبية من مجتمع يشكو اساسا من الفقر بدرجات عالية ، لتضيف عليه فوق الفقر ارتفاعا في الاسعار.

الثاني : تخفيض الرواتب والمخصصات باعتبار انها المجال الاكثر انفاقاً عليه في الموازنة، وهذا سيواجه بسلبيات عديدة منها:

١- ارباك شريحة الموظفين وارباك ظروفهم المعيشية وهم ضحايا سياسات الحكومات المتعاقبة  وربما ستكون هناك ممارسات فردية غير مشروعة  للتعويض عما فات من المنافع.

٢- من حق الموظف ان يتساءل ما ذنبه لكي يدفع ثمن  السياسات الحكومية  السابقة.

٣- ان التخفيض في الاجور سيحتاج الى قانون، واشك ان مجلس النواب سيوافق على ذلك، علما ان المعدل العام لأجور العاملين في العراق يعتبر منخفضاً ولكن المشكلة في العدد الهائل من الموظفين الذين لا تحتاجهم الدولة.

وقد يكون الحل المناسب الجمع بين الامرين معاً، أي:

تخفيض بسيط في سعر الدينار ، وتقليل المخصصات الا بوجه حق وادخار اجباري بنسب تصاعدية حسب الدرجات الوظيفية عبر سندات يمكن تداولها.

لا ننسى كذلك كل ما قيل عن تعظيم الواردات عبر تحسين الجباية وزيادة الرسوم، ولكن يجب ان ندرك ان الفقير هو الاشد تضرراً فيقتضي مراعاة وضعه بإجراءات عدة وجادة قد يكون منها اعادة النظر في ايجارات العقارات السكنية والتجارية التي تشغلها هذه الطبقة من المواطنين، فالإيجارات هي اكبر بند في  موازنة اي مواطن، مع الادراك ان ذلك يترتب عليه تراجع الاستثمار العقاري في هذا المجال بينما المطلوب التشجيع على التوسع فيه.