(آشور- متابعة)..عقد اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021 اجتماع فريق العمل الاستشاري برئاسة الأستاذ أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و ذلك بناء على تعليمات  معالي الوزير السيد الدكتور سلامة الغويل للشروع في المساهمة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية و لتدارك  تأخر اعتماد الميزانية.

بحضور عدد من أعضاء فريق العمل الاستشاري و هم : الدكتور محمود المحجوب و الدكتور عماد بحري و الدكتور محمد عمارة و الأستاذ علي الهليب و سكينة الحكيم و المستشارة عفراء علي.

هذا و قد خصص الاجتماع لمناقشة سبل اطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية و وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة

من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الاقتصادي لنمو و القضاء على مواضع الخلل التي تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل و المستدام.

في الإطار ذاته أكد أعضاء الفريق الاستشاري لدعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة كما أكدُ  على ضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي و رسم معالم نظام اقتصادي عصري يستند على تحرير السوق و التوسع في التنمية و إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر فعالية و كفاءة و إنتاجية و تحقيق التوازن بين الطلب الكلي و العرض الكلي من أجل القضاء على الاختلالات الاقتصادية عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي و العمل على تفعيل آليات السوق من خلال استخدام السياسات المالية و النقدية و سعر الصرف.

و جاء ذلك لتجسيد  أهداف وطنية تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص اعتماد الدولة الليبية على النفط و إيراداته و هو الهدف الأساسي لرؤية الاصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي و توزيع الموارد و إيجاد المناخ المناسب و المحفز للاستثمار طويل الأمد و ضمان تكافئ الفرص للجميع و كذلك العمل على رفع عوائد الاستثمار عن طريق إزالة العقبات و الجمود في البيئة الإنتاجية من خلال توفير البيئة التنظيمية و التشريعية الصحيحة لتنظيم عمل القطاعين العام و الخاص و زيادة قدرتهما لمجابهة متطلبات السوق و متغيراته و الحرص على تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية لحماية المواطن مع ضرورة تشجيع و تحفيز الاستثمار الداخلي و الأجنبي المباشر بما يحقق أولويات التنمية المحلي و العمل على منع الاحتكار و ترسيخ المنافسة في السوق و الحفاظ على الشباب الليبي من عملية هجرة العقول و الطاقات الشابة عن طريق توفير المناخ الملائم لهم للاستثمار و العلم و الابتكار و الإبداع بما يضمن سبل العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى و المتوسطة و متناهية الصغر.

كما وجه معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بضرورة حشد كافة الطاقات المادية و البشرية في الدولة لخدمة عملية التنمية مؤكداً على أهمية تمويل المصارف و الصناديق السيادية للمشروعات و دعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بما يساعد على توفير الإنفاق الحكومي.