(آشور)..كشف المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح اليوم الجمعة ان العراق سيشهد تغييرا ملحوظا في النمو خلال السنوات القادمة مع انطلاق الخطة الخمسية للاعوام ٢٠١٨-٢٠٢٢
وقال صالح ، “الخطة في أهدافها ومبادئها مسار تنموي سيترجم بصورة حقائق لبلوغ معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي يزيد على ٧ بالمئة مما يضاعف من الرفاهية كونه يزيد على معدل نمو السكان البالغ قرابة ٣ بالمئة سنوياً وبنسبة تزيد على الضعف”.
وتابع “ستشغل الاستثمارات العامة والخاصة محاور مهمة في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي على رفاهية الفرد في توفير فرص العمل والتشغيل كما ان حصة السوق او القطاع الخاص في الاستثمارات ستكون بنحو ٤٠ بالمئة من اجمالي استثمارات الخطة الخمسية”.
وبين صالح دور القطاع الخاص في الخطة الخمسية القادمة من خلال “إسناد مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتي جميعها تشكل فلسفة الخطة ومبادئها التي تقوم على مفهوم (السوق الاجتماعي) والذي يعني إبراز دور الدولة في حماية السوق بانظمة التأمينات الاجتماعية كأنظمة التقاعد للقطاع الخاص”.
واضاف “فضلا عن دور الدولة في تمويل السوق من خلال صناديق التنمية الميسرة الشروط للمشاريع الأهلية والتصدي بالوقت نفسه للاحتكارات من خلال رعاية النشاط التنافسي للسوق”.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة حيدر العبادي خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة 2018-2022.
وأشار المجلس في بيان إلى أن “الحكومة أقرت الخطة الخمسية الجديدة والتي تقوم على محاور رئيسة تشمل الحكم الرشيد والقطاع الخاص، وإعادة الأعمار في المحافظات والتخفيف من الفقر”، إذ تركز الخطة على النهوض بالقطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولاً إلى معدل نمو اقتصادي مستهدف نسبته ٧ في المئة.
وأضاف أن الخطة شملت أيضاً زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى ٦.٥ مليون برميل يومياً، إضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة وخفض نسبة الفقر.
يذكر أن العراق طبق خطتين خمسيتين، الأولى 2010- 2014، والثانية 2013-2017، كما يستعد لإقرار ما يعرف بالخطة التنموية العشرية 2030.