(آشور)..أختتمت فعاليات الدورة التمهيدية لاعداد المحكمين العرب الدوليين ، اعمالها ضمن أطر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات ,الذي تنظمه شركة ( High Lights ) السياحية في جمهورية مصر العربية , بالتعاون مع الجامعات المصرية وبمشاركة عدد من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين.

وبارك المستشار دريد مصعب حسين معاون رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية، تسنم الشيخ حسين الخوام منصب رئيس المحكمة العربية للتحكيم الدولي فرع العراق .
وبين المستشارحسين أن دور وزارة الخارجية في سعيها من خلال هذه المشاركة الفاعلة بحضور موظفيها ودوائر الدولة الاخرى في أعمال الدورة التمهيدية لاعداد المحكمين العرب الدوليين في التحكيم التجاري الدولي ومن جانب اخر عملت وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك وزارة الداخلية في تذليل العقبات من أجل تسهيل دخول الشركات الاجنبية الى العراق , لمنح سمات الدحول للتعاقد مع الجهات ذات العلاقة عبر الصلاحيات الممنوحة للسفراء والعاملين في البعثات العراقية.
واثنى المستشار حسين على دورالهيئة الوطنية للاستثمار الفعال وسعيها لاستقطاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية لاعادة اعمار العراق وفقا لقانون رقم ( 13 ) لسنة (2006) وتم تعديله بموجب قرار رقم (2) لسنة (2010) لضمان عمل المستثمرين. فضلا عن توجيهات الحكومة العراقية القاضي لتسهيل مهمة دخول العراق .
وأضاف أن العراق أنضم الى المنظمات الدولية عام (1923) في جنيف وصدور القانون في عام ( 1928) بموجب المادة ( 34 ) بشأن التحكيم لحل النزاعات التجارية فأن العراق يمتلك المقدرات والدور الفعال في الحضور بالاجتماعات الدورية للجنة القانونية في الامم المتحدة والتزامه بالقرارات الصادرة وعلى الاتحاد ضرورة أستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاضفاء الصيغة الشرعية والقانونية على اعماله من خلال المصادقة على الاتحاد من الجامعة العربية للقيام بدورها باعلام دول الاعضاء عبر ممثلياتها في الجامعة العربية والتي سترسل الاوراق الخاصة بتاسيس الاتحاد اضافة الى المحكمة الى وزارة الخارجية التي ستكمل بدورها مفاتحة الجهات المختصة لعرض المصادقة واستكمال الاجراءات القانونية ليتمكن الاتحاد بعدها من ممارسة اعماله بشكل اصولي.

من جانبه اشار الدكتور عصام زيناتي نائب رئيس جامعة اسيوط الى دور مركز واشنطن نظرا لهذا التطور فقد عملت الدول لاسيما النامية على الاستفادة من اخطاء مايسمى الحكم الرشيد ، غير أن المستثمر قبل أن يستثمر أمواله في دولة ما يجري دراسة مستفيضة، تشمل العديد من الجوانب التي تضمن له تحقيق أكبر قدر من الربح، تتمثل هذه الجوانب أساسا في المزايا المالية كالإعفاءات الضريبية، والحصانات من التغيرات التشريعية، وأهم من ذلك كله، الضمانات القضائية المتمثلة في الوسائل المتاحة لتسوية نزاعات الاستثمار.

من جهته شدد المحامي الدكتور مقداد عباس الحسيني على القواعد القانونية الحاكمة للتحكيم وكانت حسب التسلسل التالي:-
1 – تعريف التحكيم المادة (251) مرافعات وحدود التعامل بالقانون في المواد (251 – 276 مرافعات .
2- شروط التحكيم.
3 – اختيار المحكمين .
4 – اوجه الاختلاف بين المحكم – القاضي – الخبير – الوكيل .
5-اوجه الخلاف بين التحكيم والصلح المادة (704) مدني .
6- شروط عقد التحكيم.
7- حجية الامر المقضى فيه بين التحكيم وحكم المحكمة المختصة .
بدوره اوضح المستشار احمد الجبوري عن التحكيم الالكتروني لابد من توضيح التحكيم يقسم على كلمتين (التحكيم ) الاتفاق على طرح النزاع على الاشخاص معينين لتسويته خارج المحاكم المختصة ( الكتروني ) هو الاعتماد على التقنيات الكترونية في حل النزاعات المطروحة وأضاف الجبوري أن الحاجة لهذا الموضوع هو تباعد المسافات بين المتنازعين والتكاليف الباهضة وكذلك التطرق الى مزايا التحكيم الالكتروني و السرعة فى حسم النزاع. و الرغبة قى عرض النزاع علي اشخاص ذوى خبرة فنية خاصة ومحل ثقة. و تجاوز مشكله الاقتصاص القضائى وتنازع القوانين. فضلا عن سلبيات التحكيم الالكتروني التي تكون في الخشيه من عدم سرية التحكيم. وعدم ملائمة التشريعات الداخليه للتحكيم الالكتروني، والسماح للتحكيم الالكتروني بامكانية استبعاد فكرة تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام العام.(انتهى)